أستاذ قانون: تعديل الرسوم القضائية انتهاك للدستور
أكد الدكتور خالد العسلي، أستاذ القانون في جامعة الحديدة، أن قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتفويض رئيس مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون الرسوم القضائية يمثل انتهاكاً فاضحاً للدستور وتجاوزاً غير مسبوق للصلاحيات، محذراً من أن هذا التصرف يُعد نكثاً واضحاً للقسم الدستوري الذي أداه الرئيس أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح العسلي أن الدستور اليمني لا يجيز لرئيس الجمهورية – ناهيك عن مجلس القيادة الرئاسي – تفويض صلاحية إصدار أو تعديل القوانين لأي جهة أخرى، خصوصاً السلطة القضائية التي لا تندرج ضمن مهامها إصدار التشريعات. وأضاف أن إصدار أو تعديل القوانين يخضع لمسار تشريعي محدد يبدأ بموافقة الحكومة، ثم عرض المشروع على مجلس النواب، قبل أن يصدر بقانون.
وتساءل العسلي في رسالة وجهها إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
"ألا تتذكرون القسم الذي أديتموه بالحفاظ على الدستور والقانون ووحدة الأرض والإنسان؟ وهل تعتقدون أن منصبكم يخولكم مخالفة هذا القسم أو تفويض غيركم بخرق الدستور؟"
وأشار إلى أن هذه الواقعة تُعد سابقة خطيرة في تاريخ الجمهورية اليمنية، بل إن حتى سلطات الانقلاب، رغم كونها خارجة عن النظام الدستوري، كانت تلتزم بالإجراءات التشريعية والدستورية عند إصدار القوانين، في حين تجاهل مستشارو الرئيس – وفق تعبيره – هذه المسارات، ما أدى إلى مخالفة صريحة للدستور والقانون، تحت مبرر "نحن الشرعية".
وأضاف العسلي: "أي شرعية تبقى بعد هذا الانتهاك؟ إن هذا الفعل قد يُفتح الباب أمام الفوضى وتعطيل القوانين واللوائح، ويُستغل من قبل خصوم الشرعية للتشكيك في شرعيتها ومؤسساتها."
واختتم العسلي رسالته بمطالبة فخامة الرئيس بالتراجع عن هذا الإجراء، وسحب التعديل المزعوم، واتباع المسارات القانونية والدستورية السليمة عبر الجهات المخولة بذلك، حفاظاً على هيبة الدولة وصوناً للدستور الذي أقسم الرئيس على احترامه والالتزام به