تقرير - عين عدن - خاص :
اصدر معالي وزير النقل الاستاذ محسن حيدره توجيهات صارمة وحاسمة قضت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ملابسات واقعة فساد صادمة اثارت استياء واسعا في الشارع اليمني وتاتي توجيهات الوزير حيدره للتحقيق في مطالبة مقاول بدفع مبلغ مالي ضخم وخيالي يصل الى مليوني دولار ونصف المليون تم اعتماده بالامر المباشر في الشهور الاخيرة لوزير النقل السابق كقيمة لاعمال تنظيف ارضية ومدرج المطار وشدد الوزير الحالي على ضرورة مراجعة كافة الوثائق وكشف الجهات المتورطة في هذا الملف مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون مع اي تلاعب بالمال العام او استغلال لمقدرات الدولة.
وثيقة تدخل التاريخ من أوسع أبواب الفساد
وفي قراءة تفصيلية لهذه الواقعة اعتبر الكاتب الصحفي فتحي بن لزرق ان الوثيقة المتداولة ستدخل التاريخ من اوسع ابوابه كشاهد حي على حجم السفه والجنون في ادارة المال العام واشار بن لزرق مستغربا ومستنكرا الى كيف يمكن لمقاول ان يطالب بمليونين ونصف المليون دولار مقابل مجرد تنفيذ عملية تنظيف لارضية مدرج المطار مؤكدا ان هذا المبلغ الضخم يكفي في بلدان كثيرة لبناء وتاسيس مطار متكامل وبمواصفات حديثة بدلا من اهداره في اعمال روتينية كان يمكن تنفيذها باقل التكاليف.
مبالغ خيالية تفوق القيمة الإجمالية للمنشأة
وواصل رئيس تحرير عدن الغد تهكمه الصادم على الواقعة واصفا حجم الفارق المهول بين الكلفة الحقيقية والمبلغ المعتمد حيث اكد انه لو عرض الامر على مؤسسته لتولت تنظيف ارضية المطار مجانا وعلى نفقتها الخاصة واضاف بن لزرق في سياق مقاره الساخر والمرير ان القيمة السوقية لمبنى المطار بكامله قد لا تصل الى حاجز المليوني دولار في حال بيعه وهو ما يعكس حجم العبث والسرقة الممنهجة التي كانت تمارسها شبكات المصالح في الفترات السابقة مستغربا من الاصوات التي كانت تدافع عن تلك الحقبة وتطالب بالصمت تجاه نهب مقدرات البلاد.
لجنة التحقيق تباشر مهامها وتتوعد المتورطين
وفي متابعة للملف كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن تواصله المباشر مع الاستاذ ناصر الشريف نائب وزير النقل ورئيس لجنة التحقيق المشكلة والذي اكد ان الواقعة تعود الى ما قبل اشهر عبر توجيه مباشر للمقاول واوضح الشريف ان اللجنة باشرت مهامها فور تشكيلها وستستانف العمل عقب اجازة عيد الاضحى لنشر النتائج كاملة واحالة المتورطين للجهات القانونية مشددا على ان هذا المبلغ خيالي وغير منطقي ومؤكدا بالقول لن يتم القبول بدفعه تحت اي ظرف ووفق اي مبرر كان.
محللون يثنون على توجيهات الوزير ويدعون للمأسسة
من جانبهم اثنى محللون سياسيون واقتصاديون على التوجيهات الشجاعة التي اصدرها وزير النقل الحالي الاستاذ محسن حيدره معتبرين ان هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لتصحيح المسار وتطهير مؤسسات الدولة من ارث الفساد والتعيينات العشوائية واكد المحللون ان فتح هذا الملف الشائك وفي هذا التوقيت الحرج يبعث برسالة قوية لجميع مسؤولي وموظفي القطاعات الخدمية بان عهد الافلات من العقاب قد انتهى مطالبين بتحويل هذا التحقيق الى ركيزة اساسية لارساء مبادئ الشفافية والحوكمة في كافة عقود ومناقصات وزارة النقل.
ترحيب شعبي واسع ومطالب بمحاكمة علنية
وعلى الصعيد الشعبي لاقت قرارات وزير النقل ترحيبا واسعا وارتياحا كبيرا في اوساط المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بانهيار الخدمات وتفشي الفساد في المؤسسات الحيوية وعبر ناشطون وحقوقيون عن دعمهم الكامل لخطوات الوزير ولجنة التحقيق بقيادة ناصر الشريف مطالبين بالاكتفاء بنشر النتائج بل بضرورة احالة الوزير السابق والمقاول وكل من وقع على هذا القرار الى محاكمة علنية وعادلة ليكونوا عبرة لغيرهم واسترداد اي اموال تم الاستيلاء عليها بغير حق لصالح تحسين الخدمات الاساسية للمواطنين.