كاتب سياسي: رفض تنفيذ قرارات التعيين بالقوة يهدد هيبة الدولة ويضرب المشروع الوطني

قال الكاتب السياسي أحمد فرج أبـوخليفة، إن رفض تنفيذ قرارات التعيين الرسمية واستخدام النفوذ السياسي أو العسكري لعرقلتها يُعدّ تقويضًا لهيبة الدولة وتهديدًا مباشرًا للمشروع السياسي الوطني.

وأوضح أبـوخليفة، في منشور له على صفحته في "فيس بوك"، أن رجال الدولة الحقيقيين، حين يصدر قرار خاطئ بتعيين شخص في منصب ما، يقومون بتنفيذ القرار احترامًا لمؤسسات الدولة، ثم يعمدون لاحقًا إلى معالجته عبر التشاور مع الجهة التي أصدرت القرار.

وأضاف أن "في العادة، وخلال فترة لا تتجاوز شهرين، يتم تصحيح المسار عبر إقالة الشخص غير المناسب وتعيين بديل متفق عليه، حفاظًا على وحدة الصف والمؤسسة السياسية".

وحذّر من أن اللجوء إلى أساليب الرفض العلني أو فرض القوة لعرقلة تنفيذ القرارات يفتح الباب أمام الفوضى، ويؤدي إلى "شرخ في النسيج الاجتماعي، ويُفقد المشروع الوطني الكثير من شعبيته ومصداقيته"، حسب تعبيره.

ويأتي تصريح أبـوخليفة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في البلاد تباينات متزايدة بشأن بعض قرارات التعيين في المناصب الإدارية والعسكرية، وسط مخاوف من أن تتحول هذه الخلافات إلى صراعات أوسع تهدد التوافق الوطني الهش.