أولياء دم عبدالله قاسم يتهمون نيابة استئناف جنوب عدن بتجاوز القانون

أصدر أولياء دم المجني عليه عبدالله قاسم أحمد، المعروف بـ«أنجل»، بيانًا عاجلًا للرأي العام ووسائل الإعلام، عبّروا فيه عن رفضهم لما وصفوه بتجاوزات خطيرة في مسار القضية، وذلك عبر محاميهم باسل علي قاسم.

وقال البيان إن ما قامت به نيابة استئناف جنوب عدن في ملف القضية «يمثل تجاوزًا صارخًا للقانون وتلاعبًا مرفوضًا بالإجراءات القضائية»، معتبرين أن تلك الخطوات تمس جوهر العدالة وسيادة القانون.

وأضاف أولياء الدم أن النيابة – وبتاريخ 5 فبراير 2026 – أفرجت عن المتهمتين شادية ويسرى عبدالله قاسم، المتهمتين بالاشتراك في مقتل والدهما، دون صدور أمر قضائي من محكمة صيرة الابتدائية التي تنظر القضية.

وأشار البيان إلى أن عملية الإفراج – بحسب معلوماتهم – أعقبها تسهيل سفر المتهمتين إلى خارج البلاد، مؤكدين أن ذلك تم «بالتنسيق مع بعض المسؤولين في سفارة الولايات المتحدة»، وأن قوة عسكرية تابعة للتحالف حضرت إلى سجن المنصورة المركزي وقامت بنقلهن بطائرة خاصة إلى الرياض، واصفين ما حدث بأنه «انتهاك صارخ للعدالة وسابقة خطيرة».

كما أوضح أولياء الدم أن من بين أوجه الاعتراض أيضًا إصرار نيابة الاستئناف – بحسب قولهم – على عدم إدخال المتهمة ولاء عبدالله ضمن قرار الاتهام، رغم توفر الأدلة والقرائن، وعدم تنفيذ حكم سابق لمحكمة الاستئناف يقضي بإدراجها في القضية، معتبرين أن ذلك «يكشف عن تواطؤ واضح».

وأكد البيان تحميل نيابة استئناف جنوب عدن وإدارة سجن المنصورة المركزي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا الإفراج، وما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وإنسانية.

وطالب أولياء الدم الجهات القضائية العليا، وكذلك منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، والعمل على إعادة المتهمات إلى السجن فورًا، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو مساهمته في تسهيل الإفراج والسفر.

واختتم البيان بالتشديد على أنهم لن يقبلوا – بحسب تعبيرهم – بأن «تبقى العدالة رهينة التلاعب أو التواطؤ».