الحكومة توافق وبري يشترط وحزب الله يرفض "تفاصيل"
أثار إعلان مد مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان حتى 18 فبراير/شباط المقبل، ردود فعل لدى الأطراف السياسية اللبنانية.
وأعلنت الحكومة اللبنانية أنها وافقت على مد المهلة، لكنها ربطت الأمر بمطالب يجب تنفيذها، فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه أبلغ رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب ميقاتي شروطا لقبول التمديد، أما حزب الله، فرفض على لسان أمينه العام نعيم قاسم أي تمديد.
وكان البيت الأبيض أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساري المفعول حتى 18 فبراير/شباط المقبل.
وكان مقررا أن تُتم إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان أمس الأحد، بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي أقرها اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدء سريانه فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحاول مئات اللبنانيين أمس دخول بلداتهم وقراهم الحدودية التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل بنيران إسرائيلية، في أكبر حصيلة ضحايا يومية منذ وقف إطلاق النار.
موافقة حكومية
وقالت الحكومة اللبنانية، إن ميقاتي، استقبل اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي الجنرال جاسبر جيفرز.
وشدد ميقاتي على أن لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة منه، إلا أن إسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم، وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي رقم 1701.
وقال ميقاتي: "بعد التشاور مع رئيس الجمهورية (جوزيف عون)، ورئيس مجلس النواب (نبيه بري)، لعدم إعطاء إسرائيل أي عذر لعدم الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية، وافقت الحكومة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025، ولكن هذا الأمر يتطلب في المقابل الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والخروق المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب".
موقف بري
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان: "تعليقا على تصريح الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي، بأنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة إلى ١٨ شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، فإن الحقيقة أنني اشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى، وكنت قد اتصلت برئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح".