لازال الفساد ينخر في أبين عن طريق مُحافظها اللواء أبو بكر حسين سالم، الذي لا يتوقف عن فرض الجبايات دون أي سند قانوني وهو ما تسبب في أزمات كبيرة داخل المُحافظة بين المُحافظ والمواطنين ووصل الأمر إلى خلاف بينه وبين قوات الأمن على خلفية مبالغ مالية مُرتبط بالجبايات، في الوقت الذي تشهد فيه المُحافظات أزمات على كافة المستويات، إلا أن المُحافظ مُتفرغ فقط لجمع الجبايات.

 

وفي هذا الإطار، طالب محسن صالح دوفان، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الجنوبي بمحافظة أبين، محافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين سالم بتسليم نقطة تحصيل دوفس للأخوة في صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، وسحب حراسته الذين يقومون بعملية التحصيل في النقطة، كون ذلك مخالفًا للنظام والقانون.

 

وقال مُحسن صالح دوفان: إن لم يستجب المحافظ اللواء أبو بكر حسين سالم، لهذه المطالبة، فإننا سنضطر آسفين لرفع دعوى قضائية أخرى عليه في النيابة العامة حتى يعود الحق لأهله، مُشيرا إلى أن عمل السلطة المحلية في أبين حاليًا قائم على الصراع على الجبايات والموارد المالية ونهبها بطرق غير قانونية وغير شرعية.

 

وكان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين، محسن صالح دوفان، قد تقدم بدعوى قضائية إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة، طالبه فيها بوقف كافة الجبايات التي تفرضها السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة، حيث وصف دوفان في تلك الدعوة تلك الجبايات بـ"غير القانونية" و"نهب منظم للمال العام".

 

وأوضحت دعوى مُحسن صالح دوفان، أن تلك الجبايات تُحصّل عبر سندات رسمية تُستخدم لأغراض غير مشروعة، دون أي حق قانوني، ويتم من خلالها تحصيل مبالغ مالية باسم الدولة دون توريدها إلى خزينة المال العام، ما يُعد – بحسب نص الشكوى – تزييفا وتزويرا واستغلالا لصلاحيات الدولة في غير موضعها.

 

ودعا مُحسن صالح دوفان، رئيس النيابة إلى التوجيه العاجل بوقف هذه الممارسات، ومحاسبة الجهات التي تفرض تلك الجبايات، مؤكدا أن المواطنين في مُحافظة أبين يعيشون ظروفا معيشية صعبة، وأن هذه الرسوم تشكّل عبئا إضافيا لا يخدمهم، بل يزيد من معاناتهم. وفي أول إجراء قانوني، أحال رئيس نيابة الاستئناف القضية إلى النائب العام للجمهورية لاتخاذ اللازم، في خطوة أولى قد تفتح الباب أمام تحركات قضائية أوسع، وهو ما قد تُحققه أي دعوة قضائية جديدة.