عشال: مجلس القيادة تجاوز الدستور وعلى البرلمان أن يتصدى لتهميش دوره

قال عضو مجلس النواب اليمني علي عشال، إن مجلس القيادة الرئاسي تجاوز صلاحياته التشريعية والرقابية المقررة دستوريًا، مؤكدًا أن مجلس النواب لا ينبغي له السكوت عن هذه التجاوزات التي تهدد شرعية مؤسسات الدولة وتنسف أُسسها.

وأضاف عشال في تصريح له أن "التجاوز الأول تمثل في مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، التي أشار فيها إلى أن رئيس مجلس القيادة فوضه بتاريخ 20 أبريل 2025 بإجراء تعديلات على قانون الرسوم القضائية رقم (26)، بينما يُعد إصدار القوانين وتعديلها حقًا حصريًا لمجلس النواب".

وأشار إلى أن "التجاوز الثاني ورد في خبر رسمي عن لقاء رئيس المجلس برئاسة هيئة التشاور والمكونات السياسية، حيث أكد على أن لهذه الهيئة والمكونات دورًا رقابيًا على السلطة التنفيذية، في حين أن الرقابة من اختصاص البرلمان وبعض المؤسسات التي أنشأها الدستور، ولا تشمل هيئة التشاور".

وأوضح عشال أن "إعلان نقل السلطة لم يمنح هيئة التشاور أي صلاحيات تشريعية أو رقابية، بل حدد مهامها في دعم مجلس القيادة وتوحيد القوى الوطنية وتهيئة الأجواء للسلام".

وختم بدعوة رئاسة البرلمان لتحمّل مسؤوليتها في وقف هذا "التجاوز الصارخ"، مشددًا على أن مجلس النواب هو من منح الثقة للقيادة الرئاسية، التي أقسمت بدورها على احترام الدستور والقانون.