"الإقالة لا تحقق العدالة ولا تعيد الأموال المهدرة".. مطالبات واسعة بالتحقيق في قضايا فساد معين الماسِ (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

يواجه رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المُقال معين الماس اتهامات تتعلق بضلوع إدارته في مخالفات مالية وإدارية، وهو ما آثار ردود فعل واسعة تُطالب ومحاسبته والتحقيق معه وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في قضايا فساد صندوق الطرق والجسور تحت رئاسته.

فضائح مالية جسيمة 

 وتصاعدت المطالبات الشعبية والإعلامية بالتحقيق مع معين الماس على خلفية ما قالوا عنه "فضائح مالية جسيمة" شملت صرف مئات الملايين من الريالات على إعلانات مناقصات نشرت في صحف خاصة وغير حكومية، وسط تساؤلات واسعة حول أسباب استمرار الصمت الرسمي إزاء هذه الملفات الحساسة التي تمس المال العام.

مطالبة المحرمي بالتدخل 

وقال الناشط عثمان عامر في منشور له: "أبو زرعة المحرمي هل تسمعني؟ هل أنت معنا أم معهم؟ لقد آن الأوان لاتخاذ قرار شجاع بإحالة معين الماس إلى التحقيق فالوقائع باتت واضحة والسكوت لم يعد مقبولًا، وذلك لتعزيز ثقة الشارع في مؤسسات الدولة وتكريس مبدأ الشفافية والمحاسبة.

بعض الاتهامات الموجهة لمعين الماس

ويواجه معين الماس، جملة من الاتهامات المتعلقة بمخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء فترة توليه رئاسة صندوق صيانة الطرق والجسور، تشمل إصدار أوامر صرف دون توقيع الوزير المختص، والتلاعب بالإجراءات الرسمية من خلال استخدام ختم شخصي بدلًا من الختم المعتمد، وإنهاء الحساب البنكي الرسمي للصندوق لدى البنك المركزي دون تفويض قانوني، والتغاضي عن مخالفات مالية داخلية، أبرزها عدم تصفية مبلغ يقدر بنحو 513 مليون ريال، ما أثار شكوكًا حول وجود شبهة فساد إداري ومالي، ودفع العديد من الجهات الرقابية والنشطاء للمطالبة بفتح تحقيق شفاف ومحاسبته.

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

وطالبت جهات رقابية ومالية في العاصمة عدن بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات قضايا فساد صندوق صيانة الطرق تحت رئاسة معين الماس، ومحاسبة كافة المتورطين، بما في ذلك المسؤولون الماليون في الصندوق، كما عبّر نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل عن استيائهم، معتبرين ما حدث نموذجًا صارخًا للفساد الذي يُفقد ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، مطالبين بمساءلة الماس علنًا أمام القضاء، وكشف نتائج أي تحقيق للرأي العام، مؤكدين أن الاكتفاء بالإقالة لا يحقق العدالة ولا يستعيد الأموال المهدرة.