ناشط سياسي يرد على لقاء محافظ البنك المركزي: توقف تصدير النفط والفساد أبرز الأزمات
ردّ الناشط السياسي راسخ بامسلم على اللقاء الذي أجراه الصحفي فتحي بن لزرق مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي.
موضحًا أبرز النقاط التي تناولها اللقاء والمتعلقة بالأزمة الاقتصادية، ومسهبًا في شرح أسبابها والحلول المقترحة، وعلى رأسها وقف تصدير النفط وغياب الرقابة على المؤسسات الإيرادية.
وكتب عبر "فيس بوك" :" ملخص اللقاء حول أبرز المشاكل والحلول التي واجهتها الحكومة الشرعية من نظرة أ احمد غالب محافظ البنك المركزي وهي كالتالي :
١_ ايقاف تصدير النفط ويجب استئناف التصدير.
٢ _ أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية ويجب توجيه موارد الدولة للبنك المركزي.
٣_ غياب الموازنة العامة للدول ويجب عمل ميزانية حكومية حقيقية،
٤_ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
بخصوص ماذكر أعلاه احب اسرد بعض التوضيحات فيما ذكر اعلاه
اولاً / توقف تصدير النفط الخام وهذي أكبر معضلة واجهت الدولة لان الدولة كانت تعتمد على ايرادات النفط الخام بشكل رئيسي كونها تمثل 65% من الايرادات العامة.
ثانياً / أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية ، وهذه الفئة هي الوحدات الاقتصادية من هيئات ومؤسسات وشركات وبنوك والتي تخضع للقانون رقم (35)لسنة1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العام حيث أن انشاء هذه الوحدات جاء لتقديم خدمة للمواطن ورفد خزينة الدولة من فائض الأرباح بنسبة 65% بينما الواقع ان هذه الوحدات أصبحت عبء على الدولة بسبب التزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بدفع مرتبات الوحدات العاجزة وغياب رفد خزينة الدولة من فائض الأرباح من قبل المؤسسات الربحية والايرادية بسبب فتح حساباتهم في البنوك الخاصة ومحلات الصرافة بمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وذلك يتسبب بمنع الحكومة ممثلة بوزارة المالية من خصم حصة الدولة من فائض الأرباح وكذا ضياع السيولة النقدية من البنك المركزي.
علماً أن وزارة المالية خاطبت البنك المركزي والوزارات والهيئات بأكثر من أربع مذكرات بإغلاق جميع الحسابات الحكومية لدى البنوك الخاصة والصرافين وفتحها طرف البنك المركزي وهذه المسؤولية تقع على البنك المركزي كونه الجهة التي تمنح تصريح مزاولة المهنة للبنوك الخاصة والصرافين ويجب عمل تعميم بمنع جميع البنوك الخاصة والصرافين من فتح اي حساب حكومي لديها بحسب المادة ( 52 ) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ومن يخالف يتم سحب التصريح منه وتحويلة للنيابة بتهمة الأضرار بالاقتصاد الوطني.
ثالثاً / غياب الموازنة العامة للدولة ويجب عمل ميزانية حكومية حقيقية، علماً ان الحكومة تعمل كل عام موازنة ولا يتم إقرارها بسبب غياب مجلس النواب وبعض الأمور السياسية وتعتمد على موازنة 2019م وعمل خطة انفاق لها ويجب إعداد موازنة حقيقية بحسب الواقع ومناقشتها بشكل جدي وابعاد الاطراف السياسة من ممارسة السياسة بما يخص الاقتصاد مع العلم انه هذه النقطة مرتبطة بالنقطة الثانية لمعرفة حجم الايرادات والنفقات الفعلية للمؤسسات من حساباتهم طرف البنك المركزي ومن الحسابات الختامية للمؤسسات.
استثناء السلع الأساسية من رفع سعر صرف الدولار الجمركي ولكن لا تنفع هذه الخطوة الا بتوحيد جميع الايرادات المركزية طرف البنك المركزي وفي حساب الحكومة العام بحسب القانون وابعاد يد السلطات المحلية من نهب الموارد المركزية لتستفيد منها الدولة بزيادة الايرادات وتدفق السيولة النقدية للبنك المركزي.
باختصار يجب تجنيب الاقتصاد من الأطراف السياسية وقيام كل جهة بتحمل مسؤولية عملها وتنفيذه
