ماجد الداعري: 147 مؤسسة حكومية تتمرد على البنك المركزي.. ونهب الموارد سبب انهيار الشرعية والاقتصاد

كشف الصحفي ماجد الداعري عن تصريحات خطيرة أدلى بها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للصحفي فتحي بن لزرق، أكد فيها أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية ترفض توريد أموالها إلى البنك المركزي بعدن، في خطوة وصفها الداعري بأنها "أخطر أسباب الكارثة الاقتصادية واستحالة نجاح أي إصلاحات مالية".

وأوضح الداعري أن نهب موارد الدولة بهذا الحجم الصادم يمثل السبب الرئيس وراء فشل الشرعية وانهيارها الاقتصادي، وفقدانها ثقة الأشقاء والداعمين الدوليين، ما دفع المجتمع الدولي إلى التفكير في طي صفحتها نتيجة الفساد والمحاصصة الحزبية والمناطقية التي غرقت فيها.

وقال الداعري: إن استمرار نهب مؤسسات الدولة، شمالاً من الحوثيين وجنوباً وشرقاً من قوى الشرعية، جعل ما يصل إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 20% من إجمالي أموال الشعب اليمني، فيما تتوزع البقية بين عصابات نافذة تستغل نفوذها لتحقيق الثراء غير المشروع على حساب الشعب الجائع.

وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب "صحوة شعبية وجماهيرية للمحاسبة الشعبية وفضح كل الأطراف المتورطة في نهب المال العام"، مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات يفاقم انهيار العملة المحلية ويعمّق المجاعة، في وقت تعاني فيه خزينة الدولة من فراغ كامل، حتى من مواردها السيادية.

واختتم الداعري قائلاً: كيف يمكن للدولة أن تتعافى اقتصادياً وأكثر من 80% من مواردها منهوبة؟ وكيف للعملة الوطنية أن تنهض وخزينة البنك المركزي خاوية على عروشها، بينما لصوص الشرعية يغرمون الشعب اليمني في المناطق المحررة؟.