قرارات حكومية مرتقبة.. مطالبات واسعة بتخفيض أسعار السلع ورسوم المدارس (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
تشهد عدن ومحافظات الجنوب مطالبات شعبية واسعة بضرورة تخفيض أسعار السلع الأساسية ورسوم المدارس والتكاليف المعيشية بصفة عامة، وذلك في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة، انطلاقاً من تطلعات المواطنين إلى انعكاس الاستقرار النسبي للعملة على واقع حياتهم اليومية وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الماضية.
رسوم دراسية مبالغ فيها
وفي هذا الإطار، قال الصحفي فتحي بن لزرق، إن ملف الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الخاصة بات بحاجة إلى فتحه على وجه السرعة، نظرًا لما وصفه بـ"المبالغة الكبيرة" في تحديد الرسوم للعام الدراسي 2025 – 2026، رغم تراجع أسعار الصرف خلال الفترة الأخيرة.
تسعيرة غير حقيقية
وأضاف بن لزرق، أن أولياء الأمور دفعوا مبالغ طائلة للمدارس الخاصة، في وقت يلتزم فيه ملاك تلك المدارس الصمت دون مراجعة حقيقية للتسعيرة، داعيًا إدارات المدارس والجامعات الخاصة إلى مراجعة الرسوم بصورة عاجلة وبما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ملوحًا باللجوء إلى وزير التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في حال عدم الاستجابة.
مراجعة شاملة للأسعار
وفيما يخص أسعار الأدوية، أوضح بن لزرق أن عملية مراجعة شاملة للأسعار جارية حاليًا، متوقعًا أن يتم الإعلان عن القائمة الجديدة خلال أيام، مشيرًا إلى دور إيجابي تقوم به النيابة ممثلة بالقاضي وضاح باذيب، كما كشف عن اجتماع حكومي مرتقب لإقرار تسعيرة للوجبات في المطاعم السياحية.
ضرورة الاستجابة السريعة
أما فيما يتعلق بالمخبوزات والروتي والرغيف، فأكد بن لزرق أن الوقت قد حان لإعادة مراجعة أسعارها بشكل مفصل لكل صنف، وأن اجتماعًا سيُعقد مع نقابة المخابز خلال اليومين القادمين لمراجعة التسعيرات السابقة وتعديلها بما يتناسب مع الانخفاض الكبير في أسعار الدقيق، مؤكدا على ضرورة الاستجابة السريعة لهذه الملفات لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
آمال فى انخفاض الأسعار
وعبّر مواطنون عن أملهم فى أن تنعكس التحسينات في سعر الصرف مباشرة على الأسعار في الأسواق المحلية. وشدد العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي على أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن قيمة العملة يمثل استغلالاً غير مبرر من قبل بعض التجار والمؤسسات التعليمية.
دعوات لتفعيل الرقابة
ودعا مراقبون اقتصاديون، السلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي وإصدار قرارات ملزمة تحد من جشع بعض الأسواق وتضمن وصول الفائدة الحقيقية من استقرار العملة إلى المواطنين، لرفع المعاناة عنهم.