تقرير عين عدن - خاص

يتزايد الجدل حول فساد صندوق صيانة الطرق والجسور، حيث تُوجَّه الاتهامات لرئيسه معين الماس بهدر مليارات الريالات في مشاريع وهمية ظلت حبرًا على ورق وممارسات مالية وإدارية مشبوهة، بينما تعيش الطرق أوضاعًا كارثية تهدد حياة الناس وتعطل الاقتصاد، ما أثار دعوات متصاعدة لمحاسبته ومحاكمته باعتباره مسؤولًا أول عن هذا الفساد الذي يلتهم مقدرات الدولة ويقوّض ثقة الشارع بمؤسساتها.

قلنا لهم فاسد

وفي هذا الإطار قال الصحفي الكبير ياسر محمد الأعسم عبر حسابه على "فيس بوك": "قلنا لهم فاسد، قالوا ابن عدن البار، وكان جني الفساد يهرب من شدّة تقوى العدني، نعرف عدنيين في مواقع حساسة يعيشون في مستنقع الفساد، وإذا اضطررنا سنذكرهم بالاسم، وأولهم الماس، لكنه ليس أخرهم، فالفساد شخصية بلا عنوان ولا جنسية.

جريمة بحق الشعب 

وكان الصحفي فتحي بن لزرق قد طالب بضرورة "تقديم رئيس صندوق صيانة الطرق معين الماس للنيابة والقضاء بعد سنوات من العبث بمليارات الريالات المخصصة للطرق"، فيما اعتبر الصحفي ماجد الداعري أن "الفساد في الصندوق يمثل جريمة بحق الشعب وتلاعبًا بأرواح المواطنين"، مشددًا على أن بقاء الماس في موقعه "إهانة للقانون". 

استخفاف بمعاناة الناس 

ودعا الأكاديمي د. عادل الشاعري إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف للرأي العام مصير الأموال المنهوبة"، في حين أكد الناشط المدني وضاح بن عطية أن "محاكمة الماس خطوة ضرورية لاستعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها"، في حين شدد الإعلامي صلاح بن لغبر على أن "إبقاء الماس في موقعه يمثل حماية علنية للفساد واستخفافًا بمعاناة الناس".

فضيحة تكشف ضعف المؤسسات 

وكان السياسي هاني مسهور، قد وصف استمرار بقاء معين الماس في منصبه رئيسا لصندوق صيانة الطرق بـ"الفضيحة التي تكشف ضعف مؤسسات الرقابة"، فيما طالب المحامي محمد المسوري بإحالة الملف إلى القضاء مؤكدًا أن "المحاسبة واجب قانوني وأخلاقي لحماية المال العام".

يستنزف الاقتصاد الوطني 

وحذّر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، من أن استمرار الفساد داخل صندوق صيانة الطرق "يستنزف الاقتصاد الوطني ويعرقل أي خطط للتنمية"، بينما اعتبر الأكاديمي د. فضل الربيعي أن "ملف معين الماس يمثل نموذجًا صارخًا لفشل مؤسسات الدولة في الرقابة والمحاسبة".

جدية الحكومة في محاربة الفساد

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر عدد من النشطاء عن غضبهم من تفشي الفساد داخل صندوق صيانة الطرق والجسور، حيث قالوا: "مليارات اختفت باسم صيانة الطرق بينما الشوارع تحولت إلى مصائد موت، ومحاسبة معين الماس لم تعد خيارًا بل ضرورة"، معتبرين أن "إحالة الماس للقضاء اختبار حقيقي لجدية الحكومة في محاربة الفساد" و "أكبر ملف نهب منظم للمال العام".