بيان مشترك من وكلاء أبين والأمن القومي يتهم المحافظ أبوبكر حسين بالفساد ويطالب بإقالته ومحاسبته

أصدر عدد من وكلاء محافظة أبين وأعضاء الهيئة الإدارية ومدير الأمن القومي بياناً توضيحياً، ردًّا على تصريحات محافظ المحافظة اللواء أبوبكر حسين، التي أدلى بها خلال لقاء أقيم صباح يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025م، واقتصر حضوره على اثنين فقط من وكلاء المحافظة دون مشاركة الأغلبية.

وأوضح الموقعون على البيان وهم:

محمد ناصر الجحماء، علي محمد عبدالله، حمود عثمان السعدي، حسين صالح قهس الجنيدي، أحمد السيد عيدروس رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي، والعميد محمد سعيد علي المارمي مدير الأمن القومي، أن اللقاء المعلن عنه لم يكن لمناقشة أوضاع المحافظة أو معالجة الاختلالات، وإنما كان – بحسب وصفهم – محاولة لتغطية الفساد والممارسات الخاطئة التي تُدار بها المحافظة تحت إشراف المحافظ نفسه.

وأشار البيان إلى أن المحافظ أبوبكر حسين حاول تحميل مسؤولية الفساد لوكلاء المحافظة الذين جرى تهميشهم وإقصاؤهم من ممارسة مهامهم التنفيذية، مؤكدين أن ما تشهده المحافظة من تدهور في الخدمات وانتشار للفساد المالي والإداري هو نتيجة مباشرة لسياسات المحافظ وانفراده بالقرار.

وأضاف البيان أن محافظة أبين تعاني من غياب أبسط الخدمات الأساسية رغم الإيرادات والميزانيات والدعم الذي تحصل عليه، مؤكدين أن الجبايات والمصادر غير الشرعية للدخل تُقدّر بالمليارات دون أن ينعكس ذلك على حياة المواطنين.

وأكد الوكلاء والهيئة الإدارية والأمن القومي أن المحافظ، حسب قولهم، "هو من زرع الفساد وشجع الفاسدين"، مطالبين المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بسرعة التدخل لإقالته ومحاسبته، والعمل على تصحيح الأوضاع في المحافظة.

واختتم البيان بالتشديد على ضرورة عقد اجتماع رسمي عاجل لمناقشة كل القضايا والخروقات والتجاوزات، ووضع حلول جذرية تعيد للمحافظة توازنها، مؤكدين تمسكهم بالعمل الوطني الجماعي لخدمة أبناء أبين وتوجيه مواردها نحو التنمية بدلاً من المصالح الشخصية.