قباطي: اليمن بين السيادة القانونية والعجز المؤسسي: الفصل السابع ليس وصاية دولية
قال السفير د. محمد قباطي، أن السيادة لا تُنتزع بقرار أممي، بل تُفرّط فيها الأمم حين تفشل في إدارة ذاتها. اليمن دولة ذات سيادة قانونية كاملة، تواجه اليوم اختبارًا داخليًا لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية واستعادة إرادتها السياسية، بعيدًا عن أي خرافة حول “الوصاية الدولية” أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
النص الكامل للمقال
مدخل السلسلة: اكتمال الدائرة
يجيء هذا المقال استطرادًا واستكمالًا لمقالين سابقين نشرا في "الأيام" الغراء تناولا مسألة العلاقة بين اليمن والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في محاولة لإعادة ضبط المفاهيم وتصويب الفهم الخاطئ الذي شاع في الخطاب العام حول “الوصاية الدولية” و”انتقاص السيادة”.
فقد تناول المقال الأول (1-6-2025) الأساس القانوني والفكري لتفنيد المقولة الخاطئة بأن اليمن “تحت الفصل السابع”، موضحًا أن قرارات مجلس الأمن، رغم صدورها تحت هذا الباب، استهدفت جماعة الحوثي المتمردة ولم تمسّ الكيان القانوني للجمهورية اليمنية كدولة ذات سيادة.
أما المقال الثاني (12-10-2025)، فقد وسّع دائرة النقاش ليُفكك الالتباس بين النفوذ الخارجي والوصاية الدولية، مبيّنًا أن الانقلاب الحوثي هو الذي فتح الباب واسعًا أمام الهيمنة الإيرانية وأضعف القرار الوطني، لا قرارات الأمم المتحدة.
ويأتي هذا المقال الثالث ليُكمل الدائرة بعمق دستوري وسياسي، مبيّنًا الإطار المؤسسي الشرعي لنقل السلطة في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومؤكدًا أن الأزمة اليمنية الراهنة ليست قانونية أو سيادية بقدر ما هي أزمة مؤسسية داخلية ناتجة عن انقسام النخب وفشل إدارة التوافق الوطني.
جذور الأزمة: بين الثورة والدولة
لم تكن المبادرة الخليجية حدثًا معزولًا عن سياق التاريخ السياسي اليمني، بل جاءت امتدادًا لمسار طويل من الصراع بين منطق الثورة ومنطق الدولة. فمنذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ظل اليمن يبحث عن صيغة توازن بين السلطة والمسؤولية، وبين الشرعية الشعبية والشرعية الدستورية. وحين انهارت مؤسسات الدولة في 2011، كانت الحاجة ملحّة لإطار توافقي يُبقي على الدولة ويحمي النظام الجمهوري من الانهيار الكامل.
المبادرة الخليجية: شرعية استثنائية بغطاء دستوري
حين تهاوت مؤسسات الدولة وتفاقم الصراع السياسي، جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتقدّم إطارًا انتقاليًا توافقيًا حظي بإجماع وطني وصادقت عليه جميع القوى السياسية، بل وأقرّه مجلس النواب بالإجماع، ما أكسبها قوة دستورية انتقالية.
وقد ترتب على ذلك تجميد بعض مواد الدستور مؤقتًا ومنح الرئيس عبدربه منصور هادي صلاحيات استثنائية موسّعة تجاوزت ما هو منصوص عليه، لتمكينه من إدارة المرحلة الانتقالية والإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وبهذا المعنى، كانت المبادرة الخليجية ليست خروجًا على الدستور بل إنقاذًا له من الجمود والفراغ.
الشرعية في اليمن هنا ذات مستويين متكاملين: شرعية دستورية وطنية نابعة من التوافق، وشرعية دولية تستمد سندها من الاعتراف الأممي والدعم الإقليمي. ومجلس الأمن لم يكن مصدرًا لهذه الشرعية بل ضامنًا لاستمرارها وصونها من الانقلاب المسلح.
من الرئاسة الفردية إلى القيادة الجماعية
انطلاقًا من هذا الإطار، جاء نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي عام 2022 امتدادًا طبيعيًا للمبادرة الخليجية، وليس نتيجة تدخل خارجي كما يُروّج.
فقد تم الانتقال بإشراف أممي وتنسيق خليجي، وبهدف إعادة بناء مؤسسة الرئاسة على أسس جماعية توافقية بعد أن وصلت البلاد إلى حالة من الشلل المؤسسي والانقسام السياسي والعسكري.
الهدف كان إعادة تفعيل الشرعية عبر شراكة وطنية موسّعة تتجاوز شخص الرئيس إلى مؤسسة جامعة قادرة على استعادة التوازن وإدارة التحديات المعقّدة التي فرضها الانقلاب الحوثي والهيمنة الإيرانية.
لكنّ التحدي الحقيقي لم يكن في النصوص، بل في الثقافة السياسية السائدة وضعف الأداء المؤسسي الذي أبقى القرار الوطني رهينًا للتجاذبات الداخلية أكثر من أي نفوذ خارجي.
بين السيادة القانونية والعجز المؤسسي
من الضروري التأكيد أن نقل السلطة وبيانها عام 2022 لا يمت بصلة لما يُشاع حول خضوع اليمن للفصل السابع أو الوصاية الدولية؛ فالقرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2216، استهدفت الانقلاب الحوثي كجماعة متمردة تهدد السلم والأمن الدوليين، ولم تمسّ شرعية الدولة اليمنية أو سيادتها القانونية.
ما يعانيه اليمن اليوم ليس انتقاصًا قانونيًا من السيادة، بل إخفاقًا داخليًا في إدارة السلطة وبناء المؤسسات. فالتراخي والانقسام والتنازع داخل الصف الوطني المقاوم للانقلاب الحوثي هو ما أضعف الدولة وفتح الباب لتنامي النفوذ الخارجي.
السيادة لا تُنتزع بقرار أممي، بل تُفرّط فيها الأمم حين تفشل في حماية وحدتها الداخلية ومؤسساتها الدستورية.
خاتمة: نحو استعادة القرار الوطني
اليمن اليوم ما زال دولة ذات سيادة قانونية كاملة، لكنها تخوض اختبارًا تاريخيًا لاستعادة إرادتها الوطنية عبر بناء مؤسسات قوية وإحياء روح التوافق الوطني حول مشروع الدولة الاتحادية العادلة.
استعادة السيادة ليست شأنًا قانونيًا فحسب، بل مشروع وطني لإعادة الثقة بين المكونات، يقوم على العدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص.
والطريق نحو المستقبل يمر عبر الدولة الاتحادية الفدرالية الديمقراطية التي تضمن للجنوب الندية والمناصفة والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتُعيد دمج اليمن في محيطه الخليجي والعربي، باعتباره ركيزة للاستقرار الإقليمي لا عبئًا عليه.
ولن يكون المخرج بقرارات مجلس الأمن أو ضغوط الخارج، بل بإرادة يمنية جامعة تُعيد للدولة اعتبارها، وتحوّل الشرعية من نص إلى ممارسة، ومن شعار إلى مشروع وطني جامع.