خطوة لإصلاح منظومة إدارة الموارد.. ترحيب واسع بتوجيه وزير الكهرباء بالتوريد الحصري للحساب المُعتمد (تقرير)

 

جاء توجيه وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف إلى كافة فروع المؤسسة العامة للكهرباء بالتوريد الحصري للإيرادات إلى الحساب المعتمد قانونًا، ليؤكد التزامه بتعزيز الشفافية المالية وتوحيد مسار الموارد العامة، بما يضمن إخضاعها للرقابة الرسمية وتحسين كفاءة إدارة القطاع الكهربائي. كما يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو ضبط الإيرادات ومنع أي اختلالات مالية، بما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويدعم استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

 

ويضمن قرار وزير الكهرباء عدنان الكاف توحيد مسار الموارد المالية وإخضاعها للرقابة الرسمية، وتنظيم عملية التحصيل والتوريد، ومنع أي تصرفات خارج الأطر القانونية، وتعزيز الشفافية وترسيخ قواعد الحوكمة داخل المؤسسة، إلى جانب رفع مستوى الانضباط الإداري والمالي في مختلف الفروع.

 

 

وأكدت مصادر في قطاع الكهرباء، أن الالتزام الصارم بتويجه وزير الكهرباء عدنان الكاف بالتوريد إلى الحساب القانوني يمثل إجراءً محورياً في معالجة الاختلالات المالية السابقة، كما يعكس القرار توجهاً واضحاً نحو حماية المال العام وضبط الإيرادات بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، كما  يُشكل القرار قاعدة أساسية لأي إصلاحات لاحقة في القطاع.

 

 

وأضافت المصادر، أن انتظام الدورة المالية وضبط الموارد يعدان مدخلاً رئيسياً لتطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة الخدمة، بينما قال مراقبون إنه من المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لسلسلة من الإجراءات المكملة الرامية إلى دعم الاستقرار المالي للمؤسسة، وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة ويكرس نهج الإدارة الرشيدة في إدارة موارد القطاع.

 

 

وفي هذا الإطار، رحّب متخصصون في قطاع الكهرباء والمالية العامة بتوجيه وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف، معتبرين أن التوريد الحصري للإيرادات إلى الحساب المعتمد قانونًا يمثل خطوة مفصلية نحو إصلاح منظومة إدارة الموارد في القطاع. وأشاروا إلى أن تعدد مسارات الإيرادات كان أحد أبرز التحديات التي واجهت المؤسسة العامة للكهرباء خلال السنوات الماضية، إذ أدى إلى ضعف التخطيط المالي وتراجع القدرة على تنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير. 

 

 

ورأى مراقبون أن القرار يعكس توجهاً حكومياً لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المرافق العامة، ويؤشر إلى رغبة في الحد من مظاهر الفساد والتسرب المالي التي أضرت بالقطاع الخدمي. وأكدوا أن إخضاع الإيرادات للرقابة الرسمية يسهم في استعادة ثقة المواطنين والمانحين في المؤسسات الحكومية، كما يضع إطاراً مؤسسياً يمنع الاجتهادات الفردية ويكرس العمل المؤسسي. 

 

 

وأشار بعض المراقبين إلى أن نجاح القرار يتطلب آليات رقابية فعّالة ونظم متابعة إلكترونية لضمان الالتزام الكامل من جميع الفروع والمكاتب التابعة للمؤسسة. وأضافوا أن توحيد الحسابات المالية يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة للإيرادات، ما يساعد في إعداد موازنات واقعية وتحسين كفاءة الإنفاق، ويعزز قدرة الوزارة على جذب الدعم الخارجي والتمويل الدولي.