عجز أمني وفشل في التنظيم.. مطالبات بانفصال مأرب عن المحافظات المحررة بسبب كثرة القطاعات لإمدادات الغاز والوقود (تقرير)

 

آثار الصحفي فتحي بن لزرق ردود فعل واسعة وداعمة بعد مُطالبته بإعلان انفصال المُحافظات المُحررة عن مُحافظة مأرب، بسبب كُثرة القطاعات لإمدادات الغاز والوقود من مأرب إلى عدن، وإشارته إلى أنها اصبحت مرهقة، حيث تصل إلى خمس قطاعات في الأسبوع الواحد، حيث دعم نُشطاء وشخصيات مطالبة بن لزرق وأعادوا على صفحاتهم هذا المُطالبة لوضع حد للأزمة.

 

 

طالب فتحي بن لزرق بضرورة إعلان المحافظات المحررة الانفصال التام عن محافظة مأرب، مؤكدًا أن الاعتماد على الغاز والنفط القادم من مأرب لم يعد مجديًا، بل أصبح يشكل عبئًا على الحكومة ويزيد من مشاكلها. وأشار إلى أن الوضع الأمني في مأرب غير قادر على حماية طرق الإمدادات، حيث أصبحت قطاعات نقل الغاز والوقود إلى عدن مرهقة للغاية، إذ تصل إلى خمس قطاعات أسبوعيًا.

 

 

وأضاف فتحي بن لرزق، أن تجربة صنعاء في الاستغناء عن غاز مأرب كانت ناجحة، ومن ثم يجب أن تحذو عدن نفس النهج، مؤكدًا أن محافظ مأرب السابق سلطان العرادة غير قادر على تأمين الطرق، وهذه الحقيقة يجب مواجهتها بصراحة. ودعا إلى البحث عن بدائل للغاز والنفط المقدم من مأرب، مشددًا على أن الجيش الحالي وقيادته غير كفؤين في إدارة الوضع.

 

 

 

زأوضح عدد من المحللين، أن ما أشار إليه بن لزرق يعكس واقعًا متفاقمًا في إدارة موارد الطاقة بالمحافظات المحررة. وأكدوا أن الاعتماد على الغاز والنفط القادم من مأرب أصبح غير مستدام، ليس فقط بسبب الضغوط اللوجستية، بل بسبب العوامل الأمنية التي تعيق سير عمليات النقل بشكل منتظم. من جانبهم، أعرب نشطاء محليون عن تأييدهم لهذه المطالبات، مشيرين إلى أن استمرار الاعتماد على مأرب يرهق السكان ويزيد من أسعار الوقود ويؤثر على الخدمات الأساسية، ما يخلق أزمة متكررة في قطاع الطاقة. 

 

 

وأشاد عدد من المحللين، بتجربة صنعاء في الاستغناء عن الغاز القادم من مأرب، معتبرين أنها نموذج ناجح يمكن أن تحتذي به عدن والمحافظات المحررة الأخرى. وأوضحوا أن تطوير بدائل محلية للطاقة يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي ويقلل من الاعتماد على طرق نقل طويلة ومعرضة للمخاطر، مُعربين عن غضبهم من ما وصفوه بالعجز الأمني في مارب. وأشاروا إلى أن عدم قدرة سلطات مأرب على تأمين الطرق يعكس خللاً خطيرًا في إدارة الموارد والخدمات.

 

 

و أثار مراقبون وخبراء لوجستيون جدلًا واسعًا حول كثرة القطاعات لنقل الغاز والوقود من مأرب إلى عدن، حيث تصل أحيانًا إلى خمس قطاعات أسبوعيًا، معتبرين أن هذا الرقم يعكس فشلًا واضحًا في تنظيم الإمدادات. وأوضحوا أن تعدد القطاعات يزيد من الضغط على البنية التحتية ويضاعف التكاليف التشغيلية، كما يرهق الطواقم المسؤولة عن النقل ويعرض الطرق للمخاطر الأمنية واللوجستية.

 

 

واعتبر نشطاء أن هذا الوضع يمثل إضاعة للوقت والموارد، ويؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المحلية وأسعار الوقود، مشددين على أن استمرار هذه الطريقة في النقل دون بدائل فعّالة قد يؤدي إلى أزمات متكررة ويزيد من الاعتماد على مأرب بشكل غير عملي. ودعا الخبراء إلى إعادة النظر في خطة توزيع الوقود بشكل علمي، مع التركيز على إنشاء مخازن محلية وتطوير مصادر بديلة تقلل من الحاجة إلى تنقل القطاعات المتعددة، بما يضمن استقرار الإمدادات وكفاءة العملية بالكامل.