تقارير: قطاع الكهرباء في تعز يشهد تسعيرة مرتفعة وانتشار مولدات تجارية خاصة

أكدت مصادر مطلعة في محافظة تعز أن قطاع الكهرباء في المحافظة يشهد تسعيرة هي الأعلى عالمياً، مع مبيعات شهرية تتجاوز 6 مليارات ريال، وذلك في ظل اعتماد السكان على التيار التجاري المكلف.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة الشرعية تتحمل سنوياً نفقات رواتب موظفي قطاع الكهرباء ومحطات التوليد والتحويل في تعز، بواقع 1.8 مليار ريال، بينما لا تتوفر الخدمة الكهربائية الأساسية للمواطنين. وقد كشف مرزوق ياسين، أحد المسؤولين، أن الحكومة لا تزال تتحمل تكاليف الأجور والرواتب دون تحصيل أي إيرادات من هذا القطاع الذي تحول إلى تجمعات لمولدات كهربائية خاصة تعمل بصورة غير قانونية تحت إشراف السلطات.

تنتشر هذه المولدات، التي يطلق عليها "شركات الكهرباء التجارية"، في 25 منطقة مختلفة داخل المدينة والأرياف. وتتراوح أسعار بيع الكهرباء في تعز بين 5 و6 مليارات ريال شهرياً، مما يجعلها الأعلى على مستوى العالم. وتتراوح نسبة الأرباح لهذه الشركات بين 40% و50%، وترتفع هذه النسبة عند إدخال الطاقة الشمسية للعمل إلى جانب المولدات.

يضاف إلى ذلك، عدم تحصيل الرسوم المحلية بنسبة 2%، ورسوم صندوق النظافة والتحسين بنسبة 5% على الفواتير. كما لا يتم تحصيل الرسوم الضريبية على مبيعات القطاع التجاري والاستثماري، وتصل نسبة تحصيل ضريبة الدخل على الموظفين في ما يسمى بشركات الكهرباء إلى الصفر. وتسهل السلطات الحصول على مادة الديزل اللازمة لتشغيل المولدات عبر سماسرة السوق السوداء، بعيداً عن شركة النفط الرسمية.