بيان للمحامي عمر باحمش يدعو لفرض هيبة القانون في مواجهة ظواهر التهديد بعدن
أصدر المحامي والمستشار عمر باحمش بيانا توضيحيا بشأن واقعة اختطاف سيارة في العاصمة المؤقتة عدن مؤكدا تمسكه بالإجراءات القانونية ورفضه لأي محاولات للضغط أو التهديد خارج إطار القانون.
وأوضح باحمش أن القضية شهدت جهودا ومساعي متعددة لمعالجتها بصورة ودية مشيرا إلى أن أولياء أمور المتهمين قدموا عروضاً تضمنت تقديم ضمانات وتعويضات بديلة إلا أن الطرف المتضرر تمسك بمطلبه الأساسي المتمثل في استعادة السيارة وإنهاء القضية وفق الأطر القانونية.
وأشار البيان إلى أن ما وصفها بالعصابة المنفذة لجأت إلى أساليب التهديد والتخويف بدلا من إعادة المركبة معتبرا أن مثل هذه الممارسات تمثل تحديا لهيبة القانون وتثير القلق بشأن تنامي بعض الظواهر الخارجة عن النظام العام.
وأكد باحمش أن القانون يجب أن يظل المرجعية العليا في معالجة النزاعات والقضايا المجتمعية داعيا الجهات المختصة إلى الاضطلاع بدورها في حماية الحقوق ومحاسبة المتورطين وضمان عدم إفلات أي جهة من المساءلة القانونية.
وجدد البيان التأكيد على أن استعادة الحقوق لا ينبغي أن تكون رهينة للضغوط أو التهديدات وأن الاحتكام للقانون يظل السبيل الأمثل لضمان العدالة وحفظ الأمن والاستقرار.