وثيقة رسمية: إجراءات حكومية جديدة من وزارة الصناعة تزيد من معاناة المواطنين

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً وزارياً رقم (25) لعام 2026م يقضي بفرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة على واردات صنف الدقيق ومياه الشرب بمقدار 20% من القيمة.

​تسري هذه الرسوم الجديدة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بالقرار في 1 مايو 2026م مع إمكانية التمديد في حال استمرار ما وصفته الوزارة بالممارسات الضارة بالإنتاج الوطني.

​تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية صعبة حيث تُحصل هذه الرسوم لصالح حساب الحكومة طرف البنك المركزي اليمني وهو ما يثير المخاوف من انعكاسات مباشرة على أسعار السلع الأساسية وقدرة المواطن الشرائية في ظل هذا التوجه الحكومي.