قرار قضائي بتجميد أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي

أفادت مصادر مطلعة أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى أصدر قرارا يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي  لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة ضمن إجراءات تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمكين الحكومة من مواردها المحلية والسيادية.

وبحسب المصادر فقد نص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي في الأموال المشمولة بالحجز إلى حين صدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.

وألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ وإبلاغ النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.

وأوضحت النيابة العامة أن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية ترجح احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها مؤكدة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية حتى الفصل في القضية.

ويأتي القرار بعد يوم واحد من دعوة الحكومة مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة الجزاءات لتشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة مع تأكيد استعدادها لتزويد الأمم المتحدة ولجنة العقوبات بأي معلومات أو وثائق إضافية داعمة.

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي قد أبلغ مجلس الأمن يوم الثلاثاء أن السلطات اليمنية اتخذت وفقا للدستور والقانون إجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي المتهم بالخيانة العظمى.

كما دعت الحكومة مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته بحق كل الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.