ورشة عمل لمناقشة الضريبة الانتقائية بحضور بن بريك

عقد اليوم ورشة عمل برعاية معالي وزير المالية /سالم بن بريك، ضمن أنشطة برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش(ERLP) ، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وفي الورشة التي حضرها ممثلي عن وزارة المالية ومصلحتي  الضرائب والجمارك  والتي تم فيها مناقشة المقترح حول مبادئ وممارسات الضريبة الانتقائية والهيكل الأساسي وأسس التطبيق المقترح لليمن .

وتعد الضرائب بصفة عامة من أهم المصادر المالية لمعظم الدول النامية والمتقدمة والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصادها حيث تلجأ اليها  جميع الدول لتمويل نفقاتها العامة وإنفاقها على خدمات أفراد المجتمع.

وتأتي مسودة "قانون الضريبة الانتقائية" لتقترح إضافة جديدة على الإطار التنظيمي للضرائب، وستفرض هذه الضريبة على السلع والخدمات غير أساسية المنتجة محليا والمستوردة ولن تفرض إلا على عدد قليل من الأصناف المحددة، والهدف منها: 
١_التقليل من استهلاك الأصناف التي تشكل خطرا على الصحة، وعوامل خارجية سلبية، ومشاكل بيئية.
٢_ التحقق من الطلب على الأصناف الكمالية والفاخرة.
٣_حيث أن الضريبة الانتقائية سوف تفرض بمعدلات مختلفة أو تفرض على الأصناف التي من الصعب أن تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وتعتبر "ضريبة القيمة المضافة" من أنواع الضرائب غير المباشرة لما لها من أثر على مختلف القطاعات الإنتاجية الاستهلاكية والهدف منها: 
١_تمويل نفقات الحكومة حتى تتمكن الدولة من أداء واجباتها تجاه مواطنيها. 
٢_ تحقيق أهداف اقتصادية لدولة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والإدخار والبناء والمشاريع الإنتاجية. 
٣_العدالة الاجتماعية من خلال تشجيع رؤوس الأموال في الاستثمار في مشاريع تنموية. 
وتم استعراض أوراق العمل «مشروع القوانين» ومناقشتها من قبل المشاركين، والتي ستطرح لكلا من وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك للاطلاع عليها ودراستها مع الجهات القانونية المخولة، وأبدوا ملاحظاتهم حول تلك القوانين.
وعند التوافق عليها يتم إحالتها لمجلس الوزراء للاطلاع عليها وطرح الرأي فيها ومن تم إحالتها للجهات المختصة للبث فيها حسب القوانين واللوائح التشريعية. 

من نائلة هاشم