"تحصيل الموارد المالية للحكومة في الحرب".. ورشة لهيئة مكافحة الفساد
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل بعنوان "تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب".
و تحت شعار نحو تعزيز قيام النزاهة و الشفافية في تحصيل الموارد المالية بحضور مدير عام مديرية المنصورة احمد الداؤدي والمدير التنفيذي لكاك بنك شكيب عليوة ، و شارك فيها 40 مشارك ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية .
وفي مستهل الورشه ألقت الدكتورة افراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحو الفساد كلمه اكدت فيها اهمية الورشة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية ،واستعرضت ايضا العديد من المهام الموكلة للهيئة واكدت ان الوضع الحالي الدي تمر به الحكومة و الأزمة المالية هو نتيجو لعوامل كثيرة لعل اهمها استمرار الحرب لأكثر من تمان سنوات، ووقف صادرات النفط والغاز منذ اكتوبر العمل الماضي والذي نتج عنه خساره 90% من اجمالي قيمة الصادرات وخسارة حوالي 70% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة .
وأضافت أن ذلك تسبب في تعطيل موارد الحكومة المالية و وقف العمل بنظام الموازنة العامة للدولة، كقانون ملزم وتعطيل الية الرقابة على موارد .
وأشارت إلى أن توريد الموارد المالية من المصادر الداخلية والخارجية إلى حسابات البنك المركزي دون استثناءات مهما كانت وتحريك الموارد المالية المجمدة في المحافظات وتوريد موارد الجمارك والضرائب من الموانئ البرية اعادة النظر في وضع مؤسسات تحصيل الموارد المالية اداريا وتنظيميا.
وأكدت أن مركز الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة تنشيط ودعم مؤسسة الجمارك والضرائب واعادة تاهيلها ، الغاء اي اعفاءات او استثناءات مخالفة للقانون وكل الاشكال المستحدثه للموارد خارج المؤسسات ، وتعزيز دور البنك المركزي في ادارة الموارد وجعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة الدستور العمليات الماليه برمتها.
كما ألقى رئيس الرابطة الاقتصادية حسين الملعسي كلمة ترحيبية استعرض فيها أهمية الورشة وقد تناولت الورشة عددا من أوراق العمل،أهمها ورقة الاصلاح الاقتصادي كيف نفهمه للاستاذ صالح علي الجفري ، ورقة بعنوان التعريف في مهام واختصاصات وصلاحيات وأهداف الهيئة الوطنية العليا لمكافحه الفساد قدمها الاستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بالإضافة الى ورقه من مصلحة الجمارك قدمها الاستاذ أحمد الشاطري مدير عام المراجعة والمخاطر بمصلحة الجمارك.
كما قدمت ورقه تحت عنوان اثار وقف صادرات النفط على موارد الحكومة من قبل الدكتور سامي محمد قاسم رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.
وقد أثريت الورشة بالنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين وخرجت بعدد من التوصيات الهامه التي تؤكد على اهمية تحصيل الايرادات وزيادتها في اطار برنامج اصلاح معلن وشفاف بالتوازي مع اشتراطات المنح السعودية وتفعيل كل اجهزة الرقابة الحكومية ، العمل على ايقاف نزوح بواخر المشتقات النفطية وغيرها الى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثي ، لابد من الاسراع لتهيئة الظروف الامنية والسياسية لاعادة تصدير النفط .
حضر الورشة وكيل وزارة المالية خالد الحوثري ، مدير عام شركة النفط طارق الوليدي ، مدير الغرفة التجارية ابو بكر عبيد وعدد من المسؤولين والاكاديمين والاختصاصيين ولفيف من الاعلامين .
من نائلة هاشم