العولقي: تحويل رواتب الموظفين لبنوك خاصة أضر بخدمات البريد وأضعف إيراداته

تصوير عصام محمد

 عرفت عدن البريد منذ 15 يونيو 1839 أي بعد سنة من الاحتلال البريطاني، برغم أن مكتب البريد الرسمي لم يدشن إلا عام 1857، واصدرت  طوابع بريدية تحمل إسم (Aden) في تلك الحقبة الزمنية.

وكان  للبريد عدة مهام وتعمل وفق نظام العمل في جميع مكاتب بريد عدن حيث يقوم باستلام وتسليم  الرسائل المسجلة أو الطرود  ومن ثم إبلاغ صاحبها  بالحضور لإستلامه من مكتب البريد في منطقته،  تأمين جميع بيانات العملاء والمستفيدين وضمان صرف المساعدات النقدية ووصولها في مواعيدها، صرف مرتبات المرافق  والمؤسسات الحكومية في عدن، تحصيل الفواتير للمؤسسة العامة للكهرباء و المؤسسة العامة للمياه  وكدلك الاتصالات....  وغيرها من المهام.

وكان لنا  زيارة و اللقاء مع  مدير عام الادارة العامة لبريد محافظة عدن عمرو عوض العولقي تحدث قائلا:" البريد يواجه صعوبات بعد أن تم سحب الخدمات التي كان يقدمها قبل حرب 2015م  صرف مرتبات المرافق  والمؤسسات الحكومية في عدن وكان البريد يقدم خدمات كبيرة مع بداية الحرب،  وكان البريد يسير كل هذه الأعمال والخدمات بشكل منظم ، لكن وبعد انسحاب هذه الخدمات،أصبحنا نواجه صعوبات في مسألة دفع المعاشات نظراً لقلة الإيرادات، وعدم قدرتنا على تنفيذ  أعمال الصيانة في فروع بعدن".

وأكد أن قرار وزير المالية في الحكومة الشرعيه والمتعلق بتحويل رواتب موظفي مرافق ومؤسسات الدولة بما فيها الامن والجيش الى البنوك افقد البريد أمتيازاته  ونسف الدور الخدمي الذي تخص البريد كمرفق حكومي خدماتي عريق بحسب قانون البريد( 64 لعام 1991).

وأضاف الولقي  أن تحويل رواتب موظفي الدولة والأمن والجيش بقرار الوزير المالية قد اعطى الحق لشركات الصرافه بان تقوم بعمل البريد و تجاهل حقوقه القانونية واضعف الجانب الايرادي للبريد.

وتابع العولقي أن العمل الخدمي البريدي له امتيازات خاصه ولاحق لاي جهه او شركة صرافه ان تقوم بعمل البريد اكان في ارسال الطرود او التحصيل او الايداع وغيرها من الخدمات البريدية والذي ظل البريد حريصا على تقديمها للمواطنين منذ انشائه.

وأردف: "  يعتبر البريد أعرق مرفق حكومي على مستوى اليمن وهو الجهه القانونيه التي تمنح تراخيص بحسب قانون البريد 64 لعام 1991 لاي جهه لممارسة مهنه خدماتية لارسال الطرود و الحوالات... وغيرها".

وفيما يتعلق بالتوفير البريدي ومدى الخدمات التي يقدمها البريد لعملاء من اصحاب الادخار البريدي قال  العولقي من دون عام 2015 ظل البريدي يعاني مشكله تعزيز المالي رغم بان المواطن لديه كل الحق في المطالبه بسحب اي مبالغ لديه في التوفير البريدي الا انه هناك إشكاليه عدم التعزيز المالي وضعف الايرادات خلف معاناه و معضله مما نضطر اعطاء المودعين بما هو نستطيع تحصيله من ايرادات الخدمات البسيطه التي يعمل بها البريد.

وطالب بضرورة تقديم التعزيز المالي للبريد اسوة بالبنوك الاخرى التي تم اعادة مبالغها  للمودعين من قبل الحكومة.   وكشف العولقي عن اهم التحديات التي تواجه المهام البريد تمثيل في عدم في انعدام الموازنه  التشغيلية، ضعف الاليات قله الايرادات.

واختتم العولقي حديثه  بمناشدة الحكومة والسلطة المحلية باعادة النظر للتعميم الساد من قبل وزير المالية فيما يتعلق تحويل الرواتب موظفين الدولة الى شركة الصرافة بضرورة اشراك البريد في مساعدة الدولة لتخفيف التضخم المالي الحاصل واحتكار العملاء المالية لدى المحلات الصرافة.

من نائلة هاشم  وقيصر ياسين