مدراء عموم وموظفو ديوان الداخلية يصدرون بياناً بشأن استهداف العميد الحميدي

أصدر وكيل قطاع الأمن والشرطة ومدراء عموم إدارات وزارة الداخلية، وموظفي ديوان الوزارة بيان إدانة واستنكار للحادث الإرهابي الذي استهدف مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد الركن نايف الحميدي الأربعاء الماضي بعدن.

وأدان البيان عملية التمييع في القضية التي قُبض على مرتكبها واعترف بجريمته، ناهيك عن كاميرات المراقبة التي أثبتت ذلك.

وعبر المدانون عن استنكارهم لعدم تحرك قيادة وزارة الداخلية واللجنة الأمنية بعدن، وتشكيل لجنة تحقيق في القضية، مثل كل قضية إرهابية تحصل كل مرة.

ووجه البيان مناشدة إلى المجلس الرئاسي ونائب مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي واللجنة الرئاسية العسكرية والأمنية توجيه الجهات المعنية بسرعة تشكيل لجنة من جميع الاطراف ومتابعة القضية التي يمر عليها ستة أيام ولم يبت في القضية، وإحالة المتورطين في الحادث الاجرامي للنيابة لنيل جزائهم العادل.

وإلى نص البيان..

بيان استنكار من مدراء عموم إدارات ديوان وزارة الداخلية، وموظفي ديوان الوزارة، حول الحادث الإجرامي الذي تعرض له العميد ركن/ نايف الحميدي مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية..

استنكر كلاً من قيادة قطاع الأمن والشرطة، وقيادة مدراء عموم ديوان الوزارة والموظفين التابعين لديوان الوزارة حول الحادث الاجرامي الذي استهدف مدير عام الشؤون المالية العميد الركن/ نايف محسن الحميدي يوم الأربعاء بتاريخ 24/8/2022م والتي مرت عليه ستة أيام ولم تتخذ أي إجراءات حول القضية، رغم أن الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم بزرع العبوة الذي اظهرته كاميرات المراقبة، والتي أكدت أقواله صحة ضلوعه في الجريمة، غير أن هناك تلاعب وتغاضي لتمييع القضية، برغم من اكتمال الأدلة القاطعة على تورط المدعو (ع / م) الذي يحمل الجنسية السورية، إلا أن هناك جهات متنفذة تقف وراءه.

كما يستنكر وكيل قطاع الأمن والشرطة وقيادة مدراء عموم ديوان الوزارة، الصمت المريب من قبل قيادة وزارة الداخلية وقيادة اللجنة الأمنية في المحافظة من عدم إعطاء الحادث الإجرامي أي استنكار، وتشكيل لجنة عليا للنزول ومتابعة هذا الحادث الإجرامي، أسوةً بالحوادث والإنفجارات التي تقع، وتشكل لها لجان فورية، عند سماع الخبر، إلا أن حادثة استهداف العميد الركن/ نايف الحميدي مدير الشؤون المالية بوزارة الداخلية، لم تحرك أي ساكن لقيادة اللجنة الأمنية في عدن، وقيادة وزارة الداخلية.. مما عبر عن استياء جميع قيادة ومدراء عموم وزارة الداخلية، والضباط والأفراد العالمين بديوان الوزارة عن هذا الصمت المريب.

لهذا تناشد قيادة قطاعات الامن والشرطة وقيادة مدراء عموم وزارة الداخلية المجلس الرئاسي ونائب مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي واللجنة الرئاسية العسكرية والأمنية توجيه الجهات المعنية بسرعة تشكيل لجنة من جميع الاطراف ومتابعة القضية التي يمر عليها ستة ايام ولم يبت في القضية، وإحالة المتورطين في الحادث الاجرامي للنيابة لنيل جزائهم العادل.

وفي الأخير اعتبر كلاً من قطاع الأمن والشرطة وقيادة مدراء عموم ديوان الوزارة، أن بيان الاستنكار هذا بمثابة اجراء أولي وإذا لم توجد أي استجابة فورية، سيتم اتخاذ اجراء موحد من قبل الجميع.