شفافية ومُصارحة وحوكمة.. تعامل "بن مُبارك" مع أزمة الكهرباء بين الحلول المُستدامة وتحقيق وفر مالي (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
دائما ما يتحدث دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن أنه يعمل لوضع حلول جذرية للأزمات التي تتعرض لها العاصمة عدن والمحافظات المحررة وعدم الارتكان للحلول الوقتية التي تسبب إلى حد كبير في إرهاق الميزانية العامة للدولة، وهو ما ظهر جليا في تدشين دولة الرئيس عدد من محطات الطاقة الشمسية، وتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.
انفراجة في أزمة الكهرباء
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر عن حدوث انفراجه في أزمة الكهرباء خلال الساعات القادمة وذلك بسبب وصول باخرة مازوت لدعم محطات الكهرباء في حضرموت، حيث نجحت مساعى الحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في توفير كمية من المازوت بلغت 8000 طن مترى كدفعة أولى من الوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك ضمن الوقود الذي وفرته الحكومة لمحافظة حضرموت عبر اجراءات لجنة المناقصات الحكومية.
تعامل استثنائي مع أزمة الكهرباء
من جانبه، قال الكاتب الصحفي محمد المسبحي في مقال تحت عنون: "حل مشكلة الكهرباء مفتاح نجاح حكومة بن مُبارك"، أنه مع تولي بن مُبارك لرئاسة الوزراء، خَفت الاحتجاجات على أزمة الكهرباء، بعدما تعاملت الحكومة الحالية مع الوضع بصورة استثنائية، إذ لم تعتمد على طريقة الإقالات مثلما فعلت سابقاتها ولا بأسلوب التراضي واللقاء بقادات الاحتجاجات وإقناعهم بطرق الحل وهي بكل تأكيد (إبر تخدير) وهو أمر تسبب إلى حداً كبير في نتائج كارثية.
المصارحة والمكاشفة مع الجمهور
وأشار الكاتب الصحفي محمد المسبحي، إلى أنه يعتقد جازماً أن طريقة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في انتهاج أسلوب المصارحة والمُكاشفة مع الجمهور كانت خطوة إيجابية تُحسب له من خلال تحديد أسباب تردي الكهرباء وتشخيص المُشكلة ومن يقف خلفها، ثم تقديم الحلول العاجلة بالاعتماد على الخبرات والكفاءات المختصة بالطاقة.
الشفافية وحوكمة الإجراءات
وأضاف محمد المسبحي، أنه منذ تشكيل لجنة مُناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، بموجب قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ضمن نهج الحكومة لتعزيز مبدأ الشفافية وحوكمة الإجراءات، تحقق وفر شهري ما يقارب 20 مليون دولار، مما ساهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين.
تحسين كفاءة التشغيل
وأشار الكاتب الصحفي محمد المسبحي، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة "مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء"، كان له أثراً كبيراً في تحسين كفاءة التشغيل من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد وتقليل فترات التوقف، مما أدى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام، إضافة إلى ذلك فقد حققت وفر مالي يزيد عن 50% في تكاليف النقل للوقود الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن عبر تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل وتبني استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.
تَحقيق وفر مالي
وأوضح محمد المسبحي في مقاله، أن هذا الوفر المالي جاء نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها من دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية مما انعكس بدوره في اختيار شركات ذات كفاءة عالية وبتكاليف مالية تنافسية، مما ساهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي إلى محطة كهرباء الرئيس في عدن.
حلول مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعية
واختتم الكاتب الصحفي محمد المسبحي مقاله بالقول، إن التوجه الاستراتيجي للحكومة بقيادة بن مبارك ساهم في تقليل أعباء ملف الطاقة، على الموارد العامة للدولة، وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة والحد من استخدام الوقود عالي الكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميجاوات بنجاح وكفاءة بدعم من الأشقاء في دولة الامارات، وكذلك إنشاء محطة تعمل بطاقة الرياح بقدرة 100 ميجا في عدن وبدء تنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات الأخرى أبين وشبوة وحضرموت، عبر إيجاد حلولاً مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعية في هذه الخدمة.