تقرير عين عدن - خاص

لا يتوقف دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن بذل الجهود المضنية لحلحلة أزمة ارتفاع سعر الصرف، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع، وذلك من خلال عقد الاجتماعات وإصدار القرارات والتوجيهات، التي من شأنها وضع حد لهذه الأزمة التي حاول من خلالها المتربصين استهداف شخص دولة رئيس الوزراء.

ضبط محلات الصرافة

وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.

إغلاق منشآت صرافة

وتابع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، نتائج الحملات المنفذة في العاصمة عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، مثمناً دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

ضبط سعر الصرف وردع المضاربين

 واطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

مراقبة وضبط أسعار السلع

 وأكد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف، موجها بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

إغلاق محلات صرافة غير مرخصة

 وبناء على هذه التوجيهات، قامت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد، بإغلاق عدد من محلات الصرافة في العاصمة عدن، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصرافة من قبل البنك المركزي وبتوجيهات فضيلة النائب العام القاضي قاهر مصطفى،.

الحد من انتشار محلات الصرافة غير المرخصة

وخلال الحملة تم إغلاق 26 منشأة صرافة، حيث تهدف إجراءات النيابة العامة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة والتي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع الاساسية وتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني.

الالتزام باللوائح المنظمة لعمل الصرافين

وشملت الحملة التي أطلقتها النيابة العامة، كلا من مديريات المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخور مكسر وكريتر، حيث تأتي تأكيدا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.

قرارات في محلها

وعلى جانب آخر، قال مختصون، إن قرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وتوجيهاته وقراراته الأخيرة من شأنها حل أزمة ارتفاع سعر الصرف، فيما أشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقرارات الدكتور أحمد عوض بن مبارك واعتبروها جهاد لحل الأزمة رغم وجوده على رأس حكومة لم يختارها، حيث طالبوا بإعطاء الصلاحية لبن مبارك لاختيار وزراء حكومته.