"بن مبارك" بين الحرص على تفعيل أدوات مكافحة الفساد والحزم في مُكافحته (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

يَبذل دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك جهود مُضنية على كافة المستويات لرفع المُعاناة عن المواطنين، ففي الوقت الذي يسعى فيه لحلحلة أزمة ارتفاع سعر الصرف وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار مُستلزمات الحياة، لا يتوقف عن مُتابعة عمل المؤسسات والوزارات بنفسه وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصل إليه في مكتبه، بل ينزل بشخصه لمُتابعة كُل كبيرة وصغيرة، فالرجل، حسب مراقبون، يشغل نفسه بالعمل فقط دون الارتكان للظروف التي تمر بها بلادنا.

تقارير مُتابعة أعمال مؤسسات ومصالح حكومية

وفي هذا الإطار، تسلم دولة رئيس الوزراء، تقارير نتائج مُراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي طلب بن مُبارك مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة، حيث وسلم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف، لدولة رئيس الوزراء تقارير عن مراجعة حسابات وأعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة الى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

مُكافحة الفساد أولوية قصوى

 وأشاد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد نهج الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد كأولوية قصوى لحماية المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية او إدارية، مشيراً الى ان الحكومة أحالت عدد من القضايا الى النيابة العامة للتحقيق وآخرها  قضية شركة مصافي عدن التي تم احالتها للنيابة العامة في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤، والتوجيه باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كافة مؤسسات الدولة .

إحالة المخالفات والجرائم الجسيمة للنيابة العامة

 ووجه الدكتور بن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة اعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع او عدم تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك.

التقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة

 وألزم دولة رئيس الوزراء، بالوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وان أي ارتكاب لمخالفات مالية او ادارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً ان الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج اعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية.

إجراءات حازمة لمكافحة الفساد

 وجدد دولة رئيس الوزراء، عزم وتصميم الحكومة وبدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي ، المضي قدماً في اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وتصحيح الاختلالات وإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسؤولة، مؤكداً ان الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية.

حرص على تفعيل أدوات مكافحة الفساد

 بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن كوادر وفرق الجهاز مستمرة في القيام بأعمالها ومهامها الرقابية لاستكمال مراجعة حسابات وتقييم عمل بقية المؤسسات والجهات الحكومية، منوهاً برؤية رئيس الوزراء وحرصه على تفعيل أدوات مكافحة الفساد وتقوية أداء الأجهزة الرقابية للقيام بدورها.

إشادة بتحركات بن مبارك

وعلى مواقع التواصل، أشاد نُشطاء بتحركات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في مُكافحة الفساد ومساعيه الجادة لحلحلة أزمة ارتفاع سعر الصرف، رغم أن الأزمة لم يكن هو من تسبب فيها – حسب آراء النشطاء -، مُعتبرين أن بن مبارك نجح في تخفيض فاتورة الإنفاق على الكهرباء ووفر ملايين الدولارات في قرار واحد، كما أثنى النُشطاء على عدم اكتراث دولة رئيس الوزراء بأصحاب الأقلام الرخيصة الذين يحاولون الصيد في المياه العكرة من خلال الهجوم الدائم على دولة رئيس الوزراء من قبل أن يحلف يمين توليه منصبه كرئيس وزراء.