تقرير عين عدن - خاص

لا يتوانى دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، منذ تعيينه في منصبه قبل 9 أشهر فقط عن مواجهة الفساد بكل أشكال وأنواعه ووضع مواجهته نُصب عينيه، وهو ما ظهر جليا في قراراته الأولى التي قضت على فساد كبير في عمليات شراء وقود مُحطات الكهرباء، حيث شَكل لجنة مُناقصات معنية فقط بشراء نفط محطات الكهرباء، وهو ما وفر للميزانية الدولة ملايين الدولارات التي كانت تُنفق بدون رقيب أو حسيب، وغير ذلك من القرارات.

إحالة فساد مصفاة عدن للنيابة

وفي هذا الإطار، أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في مُداخلة تليفزيونية، عن ما قال عنه، إحالة قضية الفساد المُتعلقة بمصفاة عدن إلى النيابة العامة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد وإعادة ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها الشرعية.

التحقيق في عقد بـ180 مليون دولار

وفيما يخص اختلالات عقود مصافي عدن، كشف الدكتور بن مبارك عن فتح النيابة العامة للتحقيق في عقد بقيمة 180 مليون دولار، والذي استمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات، مؤكداً أن هذه الإخفاقات تسببت في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.

نهج وموقف حكومي

وقال دولة رئيس مجلس الوزراء، إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعارات، بل هي نهج وموقف حكومي يعمل عليه الفريق الحكومي بجدية منذ توليه رئاسة الحكومة، مُضيفاً أن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، واعتبرها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

معركة وعي جماعي

وأشار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى أن معركة مكافحة الفساد هي معركة وعي جماعي، تشمل الشعب والنخب السياسية والإعلامية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز المؤسسات وحماية المال العام، سواء على الصعيد المالي أو الإداري، موضحاً أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

الحكومة تتعامل بجدية

وأوضح دولة رئيس الوزراء، أن الحكومة تتعامل بجدية مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث يتم إحالة التقارير التي تظهر فساداً إلى النيابة العامة فور استلامها، مُشيراً إلى أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثم إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

دعم إيرادات الدولة

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة حددت مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية، حيث بدأت الحكومة في إصلاح هذا القطاع عبر تفعيل لجان المناقصات، محققة وفورات كبيرة وصلت إلى 45%..

الفساد خيانة عُظمى

ولفت الدكتور بن مبارك إلى أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي تتوازى مع معركة مكافحة الفساد، قائلاً: "الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى"، كما أوضح أن الحكومة تحترم سيادة القانون وتعمل على إقامة دولة مدنية، في حين أن الميليشيا الحوثية تمارس نهب الدولة وقتل الأبرياء.

أولوية قصوى للحكومة

وشدد رئيس الوزراء على أن ملف مكافحة الفساد سيظل أولوية قصوى لحكومته، وأن الحكومة ستواصل اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة، مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمُساءلة.

إشادات بجدية بن مبارك في مواجهة الفساد

مُداخلة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، شهدت ردود أفعال واسعة من نُشطاء ومراقبون، أشادوا بجدية الدكتور بن مُبارك في مُكافحة الفساد المُستشري في كُل مفاصل الدولة، كما أشاروا إلى دعمهم لكُل توجيهات وقرارات دولة رئيس الوزراء فيما يخص مواجهة هذا السرطان اللعين الذي يُهدد أمن واستقرار الدولة على كافة المستويات وتقويض أركان الاقتصاد الوطني، كما أشاروا إلى أن إحالة فساد مصفاة عدن للنيابة يؤكد إصرار دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على الإصلاح.