دعم البرلمان لنهج بن مبارك في مكافحة الفساد بين الثقة في رؤيته وتوجهاته وتفهم ظروف عمل الحكومة (تقرير)

تقرير عين عدن – خاص

جاء حصول الحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على دعم مجلس النواب (البرلمان) للخطوات التي اتخذتها لمكافحة الفساد، والإصلاح المالي والإداري، بالتزامن مع تأكيد جاهزيتها لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام الحالي إلى المجلس لإقرارها، ليؤكد (حسب مراقبين) على النهج المميز الذي ينتهجه بن مبارك في مُكافحة الفساد منذ توليه منصبه.

دعم برلماني لتوجهات بن مبارك

وفي لقاء جمع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصرة، وأعضاء في المجلس، أكدوا دعمهم لتوجهات الحكومة وإسناد جهودها في مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري، كما أشادوا بقرار رئيس الوزراء بإنهاء عقود شراء الطاقة حفاظاً على المال العام وموارد الدولة، وأهمية دعم هذا القرار واضطلاع السلطات المعنية بمسؤوليتها لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة من الحقول المنتجة محلياً.

تفهم لظروف عَمل الحكومة

وعبّر نائب رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس الذين حضروا اللقاء عن تفهمهم للظروف الصعبة التي تعمل بها الحكومة، مؤكدين اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقيام بالدور الرقابي المنوط به لتعزيز عمل المؤسسات وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كل أرجاء اليمن.

تعهد بن مبارك باستمرار نهجه

وأطلع دولة رئيس الوزراء، ‫أعضاء البرلمان، على جهود مكافحة الفساد وتعهد بالاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية، وذكر أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها، وأنها جاهزة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام الحالي إلى مجلس النواب لإقرارها.

خطة التعافي الاقتصادي

وتناول اللقاء خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026، ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة، كما استعرض الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد، وفي مقدمها التداعيات الكارثية المستمرة لانقلاب ميليشيا الحوثي، وحرب الجماعة الاقتصادية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية.

أهمية التعاون والتكامل بين السلطات

وشدد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والنواب، على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على جميع المناطق اليمنية، موجها وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لمواجهة انحسار الموارد ونقص التمويلات الدولية لهذا القطاع الذي تضرر بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على الحكومة الشرعية.

القطاع الصحي أولوية قصوى للحكومة

وتعهد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال افتتاح المؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن،  بأن يظل القطاع الصحي أولوية قصوى لحكومته، لأن تحقيق الاستقرار الصحي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الوطني، وأمر بوضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل، وخلق مسارات مهنية أكثر استقراراً لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها.

رفع كفاءة النظام الصحي

ومع مطالبته برفع كفاءة النظام الصحي من خلال استغلال الموارد المتاحة بأفضل صورة، وتبني التقنيات الحديثة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، استعرض بن مبارك التحديات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة الحرب التي فجّرها الحوثيون والأزمات التي يمر بها، وآخرها الحرب الاقتصادية المستمرة، وتراجع التمويلات الدولية وما تسببت فيه من ضغوط على الأطباء والعاملين الصحيين.

الإرادة في التغيير أكبر

وقال دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إنه يراهن على الدور الوطني للعاملين في هذا القطاع خلال هذا الظرف الاستثنائي، وتعهد بالعمل على تغييره، وأكد أن تحسين أوضاع العاملين الصحيين هو حق أصيل من حقوقهم، وذكر أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة، فإن الإرادة في التغيير أكبر، وأن المسؤولية المشتركة تحتم على الجميع وضع حلول قابلة للتنفيذ تضمن استمرارية وتحسين الخدمات الصحية.

تمسك الأطباء بوطنهم ورسالتهم

وأبدى بن مبارك تفهم الحكومة لحجم الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي، سواء من جهة تدني الأجور أو نقص الموارد، وصولاً للظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع جراء الحرب والأزمات، وتراجع التمويلات الدولية وما تسببت فيه من ضغوط على الأطباء والعاملين الصحيين، لم تمنع الكثيرين منهم من التمسك بوطنهم وبرسالتهم الإنسانية، مؤمنين بأن دورهم يتجاوز تقديم الرعاية الصحية ليكونوا ركيزة أساسية في صمود المجتمع.