إهدار مال عام بصندوق صيانة الطرقات وعجز في ميزانية معين الماس تقدر بنصف مليار ريال

 كشفت وثائق عن عجز بصندوق صيانة الطرقات الذي يرأسه معين الماس بنحو نصف مليار ريال يمني.

وأكد سعيد مهدي الحسيني مدير عام الشؤون المالية بالصندوق في خطاب لوزير المالية، أن عجز الميزانية العامة بلغ نحو 592 مليون ريال يمني، منها 130 مليون  ريال عجز خلال السنة المالية 2023، وباقي المبلغ خلال 2024.

وطالب الحسيني وزير المالية بالتحقيق في هذه الوقائع.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

الاخ/ أ. سالم صالح بن بريك

معالي وزير المالية

حياكم الله ،،،

المحترم

الموضوع رد وتعقيب بشأن صرف مساعدات مالية من خزينة الصندوق عاري من الصحة وفاقد للمصداقية الغرض منه حرف الأنظار عن عجز الخزينة البالغ (592.000.000) مليون ضالعه فيه قيادة الصندوق

في البداء يهديكم ممثل الرقابة المالية المصاحبة بصندوق صيانه الطرق أطيب التحايا وتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم في مهامكم العملية وبعد :

بالإشارة الى الموضوع عالية ، لقد تلقينا توجيهات معاليكم بالعمل على سرعة الرد والتعقيب على ما ورد في خطاب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانه الطرق رقم (94) المؤرخ بتاريخ 19 فبراير / 2025 ، بشأن صرف مساعدات مالية من قبلنا دون علم وموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق من العهدة المستديمة للمبالغ النقدية تحت التسوية طرف أمين الصندوق الأخ انور الحمادي البالغ قيمتها مبلغ (60,000,000) مليون ريال يمني المسحوبة بشيك رقم (00891880 ) من الحساب الجاري للصندوق لدى البنك المركزي اليمني بتاريخ 29/ يناير / 2025 لمجابهة الاحتياجات الضرورية لتسير

النشاط اليومي.

ومن ذلك المنطلق نثبت لمعاليكم بأن كل ما ورد في خطاب رئيس مجلس إدارة الصندوق المشار إليه أعلاه، عاري من الصحة وفاقد للمصداقية ، لسببين رئيسيين الأول ) عدم إرفاق الوثائق المؤيدة لصحة المخالفات المالية المرتكبة من قبلنا بطى خطابهم كما يدعون بذلك ) لكون المخالفات المالية لا تثبت بالكلام الانشائي دون مؤيدات تثبت صحة ارتكابها ، ثانياً أن عملية الصرف من العهدة المستديمة للمبالغ النقدية تحت التسوية طرف أمين الصندوق التي أستلم مبلغها من البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن بموجب رقم الشيك المذكور أعلاه تحت امضاء رئيس مجلس إدارة الصندوق عليه ، بما لا يدع مجالا للشك بأن إتمام الدورة المستندية قد تمت وفقا النظم المالية النافذة.

وعلى ضوء ذلك نود أن نلفت نظر معاليكم بأن الرفع لذلك الخطاب من قبل الأخ/ معين محمد عبدالله الماس إليكم، يأتي بشكل كيدي بهدف استهدافنا شخصيا على خلفية إثبات واقعة ضلوعه في عجز الخزينة البالغ قيمته (592,000,000) مليون ريال يمني ، منها مبلغ (130,000,000) مليون عجز الخزينة خلال السنة المالية المنتهية 2023 ، أما المبلغ المتبقي عجز الخزينة خلال السنة المالية المنتهية 2024 ، دون أن تتخذ من قبلة الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها بالمنافقين رقم (121-122 ) المشمولة

بلائحة التنفيذية للقانون المالي إزاء إهدار الأموال العامة للصندوق نتيجة التواطؤ والضلوع في حدوث ذلك العجز المتوالي على مدار السنتين السابقتين 2023-2024 ... ولهذا يسعى بكل ما أوتي من قوة على تلفيق التهم الكيدية لنا بمزاعم صرف مساعدات مالية من خزينة الصندوق دون مؤيدات تثبت صحة ذلك الادعاء ، بغرض حرف الأنظار عن عجز الخزينة الضالع فيه بعد أن اغلاقنا كل سبل المتاحة أمام أقربائه اللذين أحدهم المسؤول الأول عن إدارة النظام المحاسبي اونكس برو دون تكون له صلة بالقوة العاملة بالإدارة العامة للشؤون المالية والآخر مصدر أوامر الصرف البنكي والنقدي من الخزينة من القيام بتغطية عجز الخزينة بعد تم توثيقة من قبلنا بتقرير رسمي تم رفعة من قبلنا إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق وأصبح شغله الشاغل استهدافنا شخصيا برفع شكاوي كيدية ضدنا بشكل ممنهج بعد رفعنا خطاب إلى الوكيل المساعد لقطاع تنظيم حسابات الحكومة بوزارة المالية بإيقاف أمين الصندوق فوراً وإجراء التحقيق اللازم معه... وعليه نأمل من معاليكم يا سعادة وزير المالية الزام القطاع المعني بديوان وزارة المالية بايقاف أمين الصندوق فورا حيث تم إحالته إلى التحقيق دون توقيف والزامة بإحضار أصول كافة مستندات الصرف المصروفة من قبلة وليس عبر النظام ، بالإضافة إلى الرفع للسلطات العليا بشان تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء وزارة المالية والشؤون القانونية للنظر في التجاوزات المالية والإدارية والهندسية والاشرافية التي تم رصدها من قبلنا على إدارة الصندوق بطريقة ونهج (المافيا) والعبث بموارده وأصوله و حتى اللحظة مصير البيانات الجمركية ورخص الملكية للسيارات المملوكة لصندوق مصيرها مجهول ورئيس الصندوق نفسه لم يحضر السيارة التي بحوزته وحوزة حرمه

للجرد السنوي 2024 ويعد نموذج للقيادة العابثة بأموال وممتلكات الدولة. ومرفق لكم بطئ خطابنا هذا نسخة من تقريرنا بشأن إثبات واقعة ضلوعه في عجز الخزينة ونسخة من سجل الخزينة الظاهر فيه تلاعب بالحسابات لتغطية العجز بنظر إلى فارق راتب نبيل مكي على سبيل المثال وليس الحصر ونسخة من كشف المركبات التي لم تدخل الجرد السنوي 2024

وتقبلوا خالص المودة والتقدير والاحترام ،

حسين مهدي الحسيني

مدير عام الشؤون المالية بصندوق صيانه الطرق والجسور

نسخة مع التحية للأخوة المحترمين أدناه

مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء

معالي وزير الأشغال العامة

معالي وزير الشؤون القانونية

رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

الجمهورية اليمنية العاصمة المؤقتة عدن