جاء بيان اللجنة الأمنية العليا بحضرموت، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة مبخوت مبارك بن ماضي، ليضع حد (حسب مراقبون) للتوترات في المحافظة، وسط إشادات واسعة ودعم للبيان الذي وصف بأنه جاء في الوقت المناسب،  وأنه يقضي على محاولات تفكيك النسيج الاجتماعي.

 

ورفض بيان اللجنة الأمنية بحضرموت، أي محاولة لزعزعة أمن المحافظة أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن حضرموت، وتؤكد أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس باستقرار المحافظة، كما دعا إلى حل أي أزمة بالحوار والتفاهم الوطني، وأكد على وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية وتمسّكها بالعقيدة العسكرية والحياد السياسي، وأن أي تجاوز للقانون سيواجه بردع قانوني صارم.

 

ودعا بيان اللجنة الأمنية بحضرموت، إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض أي خطاب تحريضي أو محاولات لتفكيك النسيج الاجتماعي، محذرة كل من له أهداف أو تجاوزات للقانون العودة الى جادة الصواب وتغليب مصلحة حضرموت ومصالح أهلهم على مصالحهم الشخصية الزائلة والضيّقة.

 

بيان اللجنة الأمنية، دعا أيضا كل أبناء حضرموت بمختلف مشاريعهم ومكوناتهم إلى توحيد الكلمة وتغليب المصلحة العامة، مؤكدة بأن عجلة التنمية والخدمات لن تتأتى إلا في أوضاع مستقرة، وعليه تحذر اللجنة المواطنين من التعاطي مع أي تشكليلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية وتدعوهم للتمسّك بالدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، مؤكدة أن أي إشكاليات من شأنها أن تُعالج في إطار الدولة ومؤسساتها الرقابية والمحاسبية، وتدعوهم الى تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي، والمحافظة على وحدة الصف ودعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار.

 

وشددت اللجنة الأمنية العليا بحضرموت، على حظر دخول الأسلحة والتجول بها في كافة المنافذ والنقاط العسكرية بالمحافظة، مثمنة اللجنة الأمنية المواقف الأخوية المشهودة للأشقاء في قيادة التحالف العربي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتهما للمؤسستين العسكرية والأمنية، ودعم جهود الإغاثة والإعمار والتنمية.

 

وعلى جانب آخر،  حاز بيان أمنية حضرموت برئاسة بن ماضي، على دعم وتأييد ومباركة واسعين، وسط تحذيرات من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية، كما أكدوا أن الأمن مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، مطالبين جميع الضباط والجنود المفرغين بالعودة لوحداتهم، كما أشاروا لدعمهم للإجراءات بحق المخالفين.