بن مبارك: مكافحة الفساد في اليمن سياسة ثابتة قائمة على معايير دولية لا ردود أفعال ظرفية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حرص الحكومة على أن تكون جهود مكافحة الفساد سياسة عامة متكاملة ونهجاً مستداماً قائماً على معايير دولية واضحة، في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي كان اليمن من أوائل الدول الموقعة عليها منذ عام 2003، إلى جانب الالتزامات ضمن اتفاقية مكة المكرمة لمنظمة التعاون الإسلامي والمعايير الإقليمية والدولية الأخرى.

وأوضح الدكتور بن مبارك، خلال كلمته في ورشة تعزيز إنفاذ القانون في مكافحة الفساد بعدن، أن الحكومة عملت منذ وقت مبكر على تفعيل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، حيث تم توجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أداء المؤسسات الحكومية الحيوية ورفع التقارير إلى الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وأسفرت تلك الجهود عن إحالة العديد من الملفات إلى القضاء.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤكد التزام الحكومة الراسخ ببناء نموذج للدولة يقوم على العدالة وسيادة القانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد. 

كما أشار إلى إصدار توجيهات بتفعيل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وتنفيذ سياسة التدوير الوظيفي للمدراء الماليين، وإنشاء فريق فني متخصص لتعزيز الشفافية ومساندة المؤسسات الحكومية في تطوير الأداء وفق أفضل الممارسات الدولية.