توصيات مكافحة الفساد بين التأكيد على استمرار بن مبارك في مواجهته وإيجاد إرادة وطنية للتصدي له (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
جاءت توصيات فعاليات ورشة العمل الوطنية الأولى، التي أقامتها وزارة العدل في عدن يومي 28 و29 أبريل 2025م تحت عنوان "تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد" برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لتُمثل (حسب مراقبون) استمرارا لجهود الدكتور أحمد عوض بن مبارك في مواجهة الفساد على كافة المستويات، ووضعه على رأس قائمة أولوياته لتحقيق الإصلاحات.
تطوير الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بمكافحة الفساد
ومن أبرز التوصيات المعتمدة ما يتعلق بالإسراع في إكمال المسح التشريعي الذي تجريه وزارة العدل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والبناء عليه من أجل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بمكافحة الفساد، وإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الوطني والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، فيما اقترح المشاركون والمشاركات عدة طرق لتجاوز العقبات الكبيرة التي يمثلها القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والتي تؤدي من منظورهم إلى قوننة الإفلات من العقاب.
لجنة لتسريع حصر قضايا الفساد
وخلصت ورشة العمل، أيضا، إلى التوصية بإنشاء لجنة تنسيق ومتابعة للتسهيل وتسريع العمل على حصر ومتابعة قضايا الفساد الهامة ضمن معايير محددة ووفقا للأطر القانونية والمؤسسية القائمة، واقترحوا أن يشارك فيها ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والفريق الفني لدولة رئيس مجلس الوزراء
تعزيز استقلالية الهيئات القضائية
وأكدت ورشة العمل أيضا على أهمية حماية وتعزيز استقلالية الهيئات القضائية والرقابية وفق المعايير الدولية المعتمدة لكل منها، وترسيخ ضوابط النزاهة في داخلها، وضمان التكامل ما بين اختصاصاتها وصلاحياتها، إضافة إلى دعم جهود وزارة العدل المتعلقة بإعتماد أنظمة وبرامج الربط الشبكي، وأتمتة المعلومات، وتوسيعها لتشمل الهيئات المذكورة أعلاه ومعها جهات الضبط القضائي.
تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد
وأضافت التوصيات بنودا تتعلق بتوسيع نطاق العمل على تطوير القدرات البشرية والتقنية المساعدة على تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد على المستويين المركزي والمحلي كما ودعت إلى إتخاذ إجراءات مصاحبة لتعزيز الثقة في الوزارات عامة من خلال تفعيل قانون الحصول على المعلومة وتشجيع الشفافية والنشر التلقائي للمعلومات المتعلقة بالشأن العام والمال العام وكذلك تعزيز ثقة جهات إنفاذ القانون من خلال إعداد أدلة إجرائية مزمنة لكل مرحلة من مراحل الدعوى في قضايا الفساد، وتشجيع المواطنين والمواطنات على التبليغ عن الفساد، والعمل على إعداد مشروع قانون مخصص لحماية المبلغين والشهود.
إيجاد إرادة مجتمعية للتصدي للفساد
وشددت التوصيات على ضرورة العمل أيضا على إيجاد إرادة مجتمعية جامعة، خصوصا لدى فئة الشباب، من أجل التصدي لظاهرة الفساد في اليمن باعتبار أن الفساد في زمن السلم جريمة وفي زمن الحرب خيانة، ودعم هذه الإرادة المجتمعية كي تكون رافعة لجهود الدولة من مواجهة التحديات وشبكات الفساد والإفساد والتدخلات السياسية على أنواعها.
أولويات بن مبارك الخمسة
وأكدت جلسات ورشة العمل المختلفة على ضرورة مواصلة التشاور وعقد ورش عمل مستقبلية حول مسائل التثقيف والتوعية العامة والوقاية المؤسسية من الفساد، إلى جانب ما تم التطرق إليه خلال اليومين الماضيين، وذلك بغية استكمال السعي إلى بلورة رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة لتنفيذ الأولويات الخمسة التي أعلنها رئيس الوزراء، مع دعوة المجتمع الدولي وشركاء اليمن المخلصين إلى مد يد العون لجهود الإصلاح والتحديث على أسس الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لجذب الاستثمارات الموجهة لمجالات التنمية، ويخلق بيئة مواتية لجذب تمويلات جديدة يستفيد منها اليمنيون واليمنيات في جميع مناحي الحياة.