عبدالرقيب فتح: مسودة الدستور الاتحادي تضمن عدالة توزيع الثروات وإنشاء صندوق وطني للموارد السيادية
أكد وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن مسودة دستور الدولة الاتحادية في اليمن تتضمن نصوصًا واضحة وصريحة لضمان توزيع عادل للثروات بين مختلف مكونات الدولة، من خلال إنشاء "صندوق وطني للموارد السيادية" يُدار بقانون خاص يحدد آليات التوزيع بشكل منصف وشفاف.
وأوضح فتح أن هذا الصندوق يأتي في إطار رؤية شاملة لإدارة فعالة وموحدة للموارد الطبيعية والسيادية، تحقق توازنًا بين الحكومة الاتحادية والوحدات المحلية، وتخصص نسبة من العائدات للمناطق المنتجة لتحفيز التنمية والاقتصاد المحلي.
ورحب فتح بإنشاء صندوق خاص لإدارة الموارد في محافظة حضرموت، شريطة أن يتمتع بالكفاءة والشفافية، مشددًا على ضرورة أن يكون نموذجًا في الحوكمة الرشيدة والمساءلة المالية، بعيدًا عن الفساد والتلاعب.
كما دعا إلى ضرورة دعم هذه الآليات بتشريعات رقابية صارمة، تعالج إخفاقات التجارب السابقة، وتضمن عدالة تنموية حقيقية بين مختلف مناطق اليمن.
ويأتي هذا التصريح في ظل نقاشات متصاعدة حول إعادة هيكلة الدولة وبناء نظام اتحادي، مع مطالبات واسعة بضمان شراكة عادلة في السلطة والثروة.