سبيل نجاح الحكومة.. مُطالبات واسعة لمجلس القيادة الرئاسي بدعم بن بريك ومنحه صلاحيات تغيير الوزراء (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
تزداد يوما يعد يوم المطالبات الموجهة لمجلس القيادة الرئاسي، بتمكين دولة رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك من أداء عمله وإعطائه كامل صلاحياته في إقالة الوزراء الفاسدين، حيث اعتبر نشطاء ومتخصصون أن من البديهي أن يختار أي رئيس حكومة، الوزراء الذين سيعملون معه، كما استنكروا بقاء وزراء أثبتوا فشلهم على كافة المستويات طوال سنوات في مناصبهم.
الصلاحيات سبيل نجاح الحكومة
وأشار مراقبون إلى أن الحكومة الجديدة بقيادة دولة رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك، قد تواجه مصير سابقتها إذا فشلت في معالجة الملفات الاقتصادية العاجلة، خاصة أزمة الكهرباء وانهيار العملة، أو إذا لم تحصل على صلاحيات كافية من مجلس القيادة الرئاسي وضمان عدم تدخل أعضاء المجلس أو رئيسه رشاد محمد العليمي في اختصاصات وعمل الحكومة.
الحكومة تعاني من تدخلات الرئاسي
وقال مركز المخا للدراسات، أن الحكومة تعاني من تدخلات مجلس القيادة الرئاسي في شؤونها التنفيذية، بفعل إمكانية تدخل أعضاء المجلس الثمانية، أو بعضهم، في اختصاصات ومهام الحكومة، وخاصة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، والذي عده رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أحد الأسباب الرئيسة لإعاقته أثناء رئاسته للحكومة.
صلاحيات تغيير الوزراء
وعلق الناشط ماهر السالمي بالقول: "ماذا يحتاج سالم بن بريك حتى يعمل؟، وهنا نتحدث عن عمل ودوام وليس نجاح ، صلاحيات بتغيير عدد كبير من الوزراء، وديعة او منحة لا تقل عن ٢ مليار دولار، منحة مشتاقات نفطية لصيف عدن، حتى الآن سمعنا قرار يظهر إصرار مجلس القيادة الرئاسي على بقاء جميع الوزراء بالحكومة، ولم نسمع حتى الآن عن أي وعود بوديعة او منحة او مشتقات".
دعم دولة رئيس الوزراء
وقال الناشط أحمد الماس: "اي رئيس حكومة سيتم تعيينه لن ينجح ما لم يكن لديه صلاحيات في اختيار أعضاء الحكومة وصلاحيات في إصلاح المنظومة الإدارية في أجهزة الدولة"، بينما قال الناشط عبدالجليل شايف قاسم: "نتمنى لرئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك التوفيق والسداد في مهامه، ونأمل من مجلس القيادة الموقر تقديم الدعم الكامل له في مواجهة التحديات الراهنة، خاصةً ما يتعلق بالملفات الشائكة التي تمس حياة المواطن اليومية".
صلاحيات إصلاح النظام المصرفي
وأوصى الناشط عبدالجليل شايف قاسم، مجلس القيادة الرئاسي بمنح رئيس الوزراء وحكومته صلاحيات كاملة لإصلاح النظام المصرفي وإعادة هيكلته بدون تدخل، بما يعزز من الشفافية، ويكافح الفساد، ويعيد الثقة في المؤسسات المالية، وكذلك تمكين الحكومة من العمل بكفاءة واستقلالية هو السبيل لتجاوز الأزمات، وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والرخاء.