"فلسوا البلاد ولا منهم فائدة".. مطالبات واسعة لرئيس الوزراء بتقليص نفقات المسؤولين في الخارج وتوجيهها لدعم الاقتصاد (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
لا يتوقف الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على كافة المستويات، وسط طرح نشطاء ومتخصصين لحلول لهذه الأزمة، والتي جاء على رأسها مطالبة دولة رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك، بتخفيض رواتب المسؤولين في الخارج وتقليص أعدادهم، وتوجيهها لدعم الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة.
تقليص نفقات المسؤولين
وفي هذا الإطار، قال الناشط محمد المقرمي: "الحلول المحلية المقترحة لحل مشكلة الوضع الإنساني، دمج الهيئات الإنسانية المتعددة بين الرئاسة والحكومة في هيئة واحدة، وقبل ذلك تقليص نفقات المسؤولين في الحكومة، واعتماد رواتبهم بالعمل الوطنية، وفق الكادر وتحويل الإعاشات للنائمين بالخارج إلى العاملين بالداخل".
توجيه نفقات المسؤولين لدعم الاقتصاد
وقال الناشط عابد الغانم، إن من أهم أسباب تراجع العملة المحلية في مناطق الحكومة الشرعية، النفقات الخارجية للمسؤولين، مشيرا إلى أن إنفاق مبالغ كبيرة بالدولار على المسؤولين والعاملين بالخارج يضغط على احتياطي النقد الأجنبي ويزيد من عجز الموازنة، لذا يجب تقليص نفقات المسؤولين في الخارج وتوجيهها لدعم الاقتصاد المحلي.
فلسوا البلاد ولا منهم فائدة
وعلق الناشط أحمد أنور أبريص بالقول: "إلى دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك، لابد من تقليص نفقات المسؤولين
وجعل ثلاث مديريات في مديرية واحدة، كما كانت عدن في السابق، بينما قال الناشط باعمور حمدي: "كل سفارة معاها عشرين ملحق، كل وزير معه ثلاثين وكيل ومستشار، فلسوا البلاد ولا منهم فائدة".
تقليص الرواتب المكافآت والهبات
وطالب الناشط محمد قاسم نعمان، بتقليص رواتب المسؤولين والنفقات والهبات وتخفيض عدد السفارات، وإجراءات جادة لمكافحة الفساد وضمان الموارد، مشيرا إلى أنها خطوات مهمة لمواجهة أزمة الاقتصاد، مضيفا: "(يعجبنا)، ذاك الذي يقول، نحن مع الشعب ونعيش معاناته وهو يستلم شهريا آلاف الدولارات غير المكافآت وخلافه".
لا نحتاج لكل هذه السفارات
وقال الناشط جمال سميح: "ليس تقليص، بل تطبيق القانون في صرف رواتب شاغلي الوظائف العليا بحسب قانون الأجور والمرتبات"، بينما قال الناشط الهاشمي القرشي: "بلادنا لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من السفارات وطواقمها ولا إلى حكومة بهذا العدد من الوزراء الذي أنهك البلاد والعباد".
إقامة الوزراء والقيادات في الخارج
وعلق الناشط عبدالرحمن العراق بالقول: "في المحافظات المحررة، يُلاحظ أن الوزراء وكثير من القيادات يقيمون في الخارج، ويتقاضون رواتب بالدولار أو ما يعادله، إلى جانب بدل سكن وتنقل وسفريات، في حين أن موظفي الدولة في الداخل لا يتقاضون رواتب منتظمة، وبعض القطاعات (كالصحة والتعليم) تعاني من انقطاع الرواتب.
تخلق فجوة بين السلطة والشعب
وأضاف الناشط عبدالرحمن العراق، أن رواتب المسؤولين في الخارج، تخلق فجوة كبيرة بين النخبة الحاكمة والشعب، وتعكس غياب العدالة والشفافية في الإنفاق، كما أنها وتضعف الشرعية الأخلاقية للحكومة أمام المواطنين، خصوصًا عندما يُطلب من الناس الصبر على انقطاع الكهرباء أو الماء، بينما المسؤولون ينعمون بالخدمات خارج البلاد.
مناصب شكلية وإدارات غير فاعلة
وأشار الناشط عبدالرحمن العراق، إلى أنه بدلًا من توجيه الموارد لتحسين الخدمات أو دفع الرواتب للمحتاجين فعلاً، يتم إنفاق مبالغ طائلة على مناصب شكلية أو إدارات غير فاعلة، مشددا على أن هذا الوضع يحتاج إلى إصلاح جذري يتمثل في تقليص الإنفاق الخارجي غير الضروري، وفرض معايير رقابة على سفر وإقامة المسؤولين، وربط الرواتب بالأداء، ومراعاة عدالة التوزيع.