وسط مطالبات للحكومة والرئاسي بدعمه.. آلية وزير الداخلية لإعطاء الرواتب لمستحقيها تغضب الأقلام الرخيصة (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
لا يتوقف وزير الداخلية اللواء ركن ابراهيم حيدان، عن بذل الجهود لتطوير عمل الوزارة، وإحداث إصلاحات ملموسة تضمن إعطاء رواتب الوزارة للمستحقين، وتعود بالأمن والاستقرار على المواطنين، وهو ما يظهر جليا في قراراته ولقاءاته الداخلية والخارجية، ما أغضب الأقلام الرخيصة مدفوعة الأجر، وجعلها تشن هجوما ضاري على أي قرار يتخذه الوزير الحيدان وخاصة ما يتعلق بتسليم الرواتب.
إنجازات في ظل التحديات
جهود وزير الداخلية اللواء حيدان، حازت على إعجاب عدد كبير من قيادات الدولة ومسؤولين دوليين، حيث ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الاجهزة الأمنية والانجازات التي حققتها في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.
تعزيز الاستقرار الأمني
ومؤخرا أعرب السيد جوناثان بيتشا، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا، عن تقديره للإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية بقيادة اللواء الحيدان في مختلف المجالات، معتبراً إياها خطوات مهمة في بناء الثقة بين الجانبين وتعزيز الاستقرار الأمني.
البطائق الشخصية الجديدة
وأعاد نشطاء التذكير بإصدار وزير الداخلية اللواء رُكن إبراهيم حيدان "البطائق الشخصية الجديدة"، الذي اعتبر ضربة قاصمة لميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء ونجاح من وزارة الداخلية في إفقاد الميليشيا ميزة التجسس ومعرفة المعلومات الهامة عن القيادات والنشطاء والسياسيين في المناطق المُحررة.
حماية رقمية عالية
وتميزت البطاقة الذكية الجديدة بأنظمة حماية رقمية عالية، تُعزز جوانب الأمن وتحديث المعلومات، وتتيح التحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الإصبع والوجه، مما يسهل إجراءات المرور وإجراء المعاملات المالية، وتنهي عقودًا من التضارب في هويات وسجلات اليمنيين، مثل الاسم وتاريخ الميلاد والشهادات وجوازات السفر.
إنهاء الازدواجية والتضاري
وينهي المشروع إلى حدا كبير الازدواجية والتضارب في سجلات الهوية، واعتبر نجاح في فصل الداخلية والسجل المدني عن نظام ميليشيا الحوثي في العاصمة المُختطفة صنعاء من خلال إصدار البطائق الشخصية الذكية، حيث أفقدت الحوثيين، المعلومات الهامة، التي كانت بحوزتهم عن القيادات في المناطق المُحررة، فقد كانت الميليشيا مُتحكمة بالمعلومات المهمة عن القيادات العسكرية والأمنية والمواطنين من خلال البطائق الشخصية القديمة.
مطالبة وزارة الدفاع بأن تحذو حذو الداخلية
وطالب نشطاء وصحفيون ومراقبون، وزراة الدفاع بأن تحذو حذو وزرة الداخلية على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بالتقنية وتطوير عمل الوزارة على كافة المستويات، بالإضافة لبلورة طريقة تضمن وصول رواتب الوزارة لمستحقيها وليس لأسماء وهمية مصطنعة تهدف للسطو على الرواتب.