آثار صحفيون ونُشطاء، ردود فعل واسعة بالحديث عن وجود خلافات بين دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك والبنك المركزي في العاصمة عدن، وسط مُطالبات بدعم دولة رئيس الوزراء ومساندته للقيام بمهامه، خاصة أنه جاء في ظروف استثنائية تُعاني فيه البلاد من كُل الجوانب، إلا أنه قرر تحمل المسؤولية لحلحلة الأوضاع ورفع المعاناة عن المواطنين. 

 

وفي هذا الإطار، لفت الصحفي يعقوب السفياني في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك" إلى وجود معلومات عن "خلافات عميقة" بين بن بريك وقيادة البنك المركزي في عدن، مشددًا على أن رئيس الوزراء يمثل فعليًا "الفرصة الأخيرة" وقد يكون آخر رئيس وزراء قبل أن يتشظى المجلس الرئاسي وينتهي إلى غير رجعة.

 

وطالب السفياني، دولة رئيس الوزراء، باستخدام كل أدوات الضغط المُمكنة وعدم الانتظار، داعيًا إياه ومكتبه لتقديم إحاطات مُنتظمة للرأي العام، وكشف كُل من يضع العراقيل في طريقه أو يعمل ضده، مُضيفا: "هما مساران لا ثالث لهما: إما أن تنجح وتدخل التاريخ كنموذج فارق في وسط العبث، أو تلحق بسلسلة الفاشلين".

 

وعلق الصحفي ماجد الداعري بالقول: "خلافات شخصية ودوافع انتقامية وراء استمرار تسارع انهيار صرف العُملة المحلية بعدن والمناطق المحررة دونما أي سبب أو مُبرر مستجد في الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعتادة في البلد، ما يضع ألف علامة استفهام عن توقيت عودة الانهيار بشكل متسارع، بعد تعيين بن بريك وزير المالية رئيسا للحكومة، وعقب اشتداد خلافاته مع قيادة المركزي حول الكثير من القضايا الخلافية المتعلقة بأولويات الصرف وتوفير السيولة وترشيد الإنفاق، ووصول الأمور إلى مستويات يستحيل معها وجود اي تفاهمات وطنية وإدارية مشتركة لتحقيق أي استقرار ممكن لصرف العملة المحلية.

 

وكتب الخبير التجاري الدولي سالم علي اليهري: "الحقيقة أن المسؤول الأول عن انهيار العمله الوطنية هو محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي التعزي المسؤول عن إدارة السياسة النقدية والغريب أن الانهيار المُتسارع في ظل عدم صرف الحكومة أي التزامات متعلقة بالمرتبات وقيمة وقود محطات توليد الكهرباء الذي توقفت الحكومة عن شراء الديزل والمازوت منذ فترة واعتمدت كليا على النفط الخام المجاني لتشغيل محطة كهرباء عدن، مُتسائلا: "هل محافظ البنك فاشل إلى هذه الدرجة أم أنه يتعمد إفشال وإسقاط رئيس الوزراء سالم بن بريك؟".