تضر بـ"المصلحة الوطنية العليا".. دعم واسع لدعوة المقاومة الوطنية للعليمي بالتوقف عن الانتقائية والتمييز والإقصاء (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص
أثارت دعوة الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه - في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية، ردود فعل واسعة، حيث إشارة الأمانة إلى ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
الترحيب بنشاط قيادات الدولة في عدن
وأشارت الأمانة في دعوتها إلى أنها تابعت النقاشات التي يُجريها رئيس مجلس القيادة مع شخصيات من هيئات مختلفة لمناقشة العديد من القضايا، وآخرها اجتماع فخامته - في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية، مُرحبة بكل نشاط لقيادات الدولة في عدن، وفي كل مناطق الجمهورية باعتباره واحدًا من التزامات مجلس القيادة في سياق معركة استعادة الدولة وتطبيق الدستور والقانون، ومطالبتها بإعادة كل أنشطة الدولة اليمنية إلى عاصمة الشرعية وكل المناطق المحررة.
عدم دعوة أمانة المكتب السياسي للمقاومة
وأكدت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، وترفض مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع رغم أنها المعني الأول بمناقشتها واستجلاء رأيها فيما يعانيه اليمنيون من ضائقة اقتصادية غير مسبوقة.
رفض الانتقائية والتمييز والإقصاء
ورفضت أمانة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، كونها لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات وتضعف الهيكل المؤسسي للدولة، كما أهابت برئيس مجلس القيادة الرئاسي مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا، والعودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.
دعم لبيان المقاومة الوطنية
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دعم مراقبون ونشطاء دعوة أمانة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، مؤكدين ضرورة التوافق في العمل السياسي بين مكونات الشرعية وعدم إقصاء أي طرف حتى يتثنى للجميع العمل في إطار الهدف الأسمى المُتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة من ميليشيا الانقلاب، كما شددوا على أن أي إقصاء أو تمييز لن يخدم سوى ميليشيا الانقلاب.