أنيس الشريك: الانتقالي ومحافظ عدن حوّلوا نيابة الصحافة إلى أداة لقمع الحريات بدلًا من تحسين الخدمات
قال الصحفي أنيس الشريك إن المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ عدن بدلاً من التوجه نحو تحسين الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة، انشغلوا بفرض رقابة أمنية صارمة على الفضاء الإعلامي، عبر تحويل "نيابة الصحافة والمطبوعات" إلى أداة قمع واستهداف للناشطين وأصحاب الرأي.
وأشار الشريك إلى أن إنشاء نيابة متخصصة للصحافة والنشر الإلكتروني، كما أُعلن في أغسطس 2022 من قبل مجلس القضاء الأعلى بعدن، تم الترويج له رسميًا كخطوة لتنظيم العمل الإعلامي، لكن غياب الضوابط القانونية والإجراءات النزيهة كشف الهدف الحقيقي لهذا القرار، وهو "تكميم الأفواه وتحويل منشورات فيسبوك إلى تهم جنائية"، وفق تعبيره.
وأضاف أن القضية الأخيرة بحق المناضل الجنوبي أحمد فرج أبو خليفة، والتي وصلت إلى إصدار أوامر قهرية ضده، تمثل نموذجًا صارخًا لاستخدام هذه النيابة كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية وقمع حرية التعبير.
وطالب الشريك النائب العام بالتدخل الفوري لإيقاف ما وصفه بـ"عبث نيابة الصحافة والمطبوعات"، التي قال إنها أصبحت أداة بيد المجلس الانتقالي والأجهزة الأمنية وبعض الجهات المتنفذة مثل "حماية الأراضي"، لترهيب الأصوات الحرة والمعارضين في مدينة عدن، بدلاً من الاهتمام بمعالجة الأزمات المعيشية والخدمية المتفاقمة.