12 مليار ريال.. وثيقة رسمية تكشف مخالفات مالية جسيمة في صندوق صيانة الطرق
حصل موقع "عين عدن" على وثيقة رسمية صادرة عن وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك تبرز مخالفات مالية وإدارية خطيرة في أداء صندوق صيانة الطرق والجسور، وُجّهت مطلع العام الجاري إلى وزير الأشغال العامة ورئيس الصندوق.
وشددت المذكرة على وجود تقصير متكرر وغير مبرر في الالتزام بالضوابط المالية، رغم حصول الصندوق على مليارات الريالات تحت غطاء الالتزامات والمشاريع.
وبحسب المذكرة، فإن الصندوق طلب تعزيزًا ماليًا ضخمًا تجاوز 12 مليار ريال لتغطية ما سماه "الالتزامات المستحقة حتى نهاية 2024"، في وقت تراكمت فيه مخالفات صارخة، من بينها غياب خطة إنفاق لعام 2025، وامتناع مستمر عن تقديم الحسابات الختامية والتقارير الرقابية، وتجاهل تسوية العهد المالية السابقة، إضافة إلى تورط الصندوق في التزامات جديدة دون تصفية القديمة.
ورغم تلك التجاوزات، وافقت وزارة المالية – حرصًا على استمرارية الأنشطة الضرورية – على صرف 3 مليارات ريال فقط كـ"عهدة تحت التسوية"، مخصصة لتغطية النفقات العاجلة.
كما حذّرت الوزارة من استخدام المبلغ لأي غرض خارج المهام الأساسية، مؤكدة تحميل المسؤولين في الصندوق المساءلة القانونية الكاملة عن أي تجاوز.
وأكد وزير المالية أن الوزارة لن تتهاون مع أي شكل من الإنفاق غير المشروع، مانحًا إدارة الصندوق مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم الوثائق المطلوبة، ملوّحًا باتخاذ إجراءات صارمة في حال استمرار الصمت أو المماطلة.
ويرى مراقبون أن ما ورد في الوثيقة يعكس خللاً هيكليًا عميقًا وغيابًا واضحًا للحوكمة داخل الصندوق، داعين إلى تدخل رقابي وقضائي حاسم قبل تفاقم الوضع.
