النائب العام: قريبا تفعيل عمل شعبة حقوق الإنسان بديوان النيابة العامة
التقى معالي النائب العام قاهر مصطفى علي اليوم الإثنين في مكتبه بديوان النيابة العامة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن السيد رينو ديتال ومرافقيه من مكتب المفوضية.
وخلال اللقاء تم مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن ودور النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وأهمية التكامل بينهما وضرورة أن تقوم اللجنة بدورها في توثيق ورصد كافة الانتهاكات وتقديم ملفات مكتملة للنيابة العامة.
وأوضح معالي النائب العام بأنه بصدد تفعيل عمل شعبة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بديوان النيابة العامة والتي يرأسها أحد المحامين العامين وتختص بدراسة قضايا انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والملفات المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.
كما استعراض في اللقاء واقع السجون والسجناء وبصدد ذلك أكد معالي النائب العام بأنه قد أصدر تعميمه يوم أمس رقم (1) لعام 2022م لرؤساء ووكلاء النيابات في مختلف محافظات الجمهورية للنزول للسجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف والاطلاع على أحوال السجناء والتصرف بشأنهم وتحديد جلسات نظر قضاياهم بالتنسيق مع المحاكم والإفراج عن السجناء على ذمة القضايا غير الجسيمة ،
وتطرق اللقاء لأهمية دور النيابة العامة في مكافحة الاتجار بالبشر ووجوب تكامل وتنسيق عملها مع المنظمات الفاعلة ومد النيابة العامة بالمعلومات المهمة التي لديها في هذا المجال.
وأشار اللقاء إلى أن على المنظمات تفعيل دورها ورصد الأعداد الحقيقية للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي بالتعاون مع الجهات المختصة ، وفي ختام اللقاء تم مناقشة أهم أوجه التعاون المشترك بين المفوضية والنيابة العامة وضرورة تطوير وتدريب أعضاء النيابة في مختلف المجالات ذات العلاقة واستمرارية التواصل بينهما فيما يستجد بشأن ذلك.
وعلى صعيد أخر إلتقى معالي النائب العام بأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وناقش معهم أهمية دور اللجنة في توثيق ورصد كافة الانتهاكات وحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات ومناقشة آلية إحالة أوليات القضايا التي استكملت اللجنة الوطنية التحقيق فيها ودور شعبة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بديوان النيابة العامة في تلقي هذه الملفات ودراستها والعرض على معالي النائب العام بشأن وجه التصرف فيها وفي ختام اللقاء ثمن معالي النائب العام الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية العليا للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وشدد على أهمية التنسيق المستمر مع شعبة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بديوان النيابة العامة متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح .