تحركات حكومية لإعادة المسؤولين من الخارج ضمن خطة إصلاح شامل
أفاد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري بأن الحكومة أصدرت توجيهات تقضي بسحب إقامات الوزراء والمسؤولين المتواجدين في الخارج، ومنحهم مهلة زمنية محددة للعودة إلى الداخل ومباشرة مهامهم. وأوضح أن هذه الخطوة تمهد لاتخاذ إجراءات قد تصل إلى إيقافهم عن العمل، والتشاور مع مجلس القيادة الرئاسي بشأن ضمهم إلى حزمة التعديلات الحكومية المرتقبة.
وتهدف هذه التحركات، بحسب الداعري، إلى تعزيز الانسجام بين أعضاء الحكومة، واستكمال بنيتها، والحد من المحاصصة السياسية والحزبية التي تعيق عملها. كما تأتي في إطار مساعي الحكومة للمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، والوفاء بشروط المانحين والدول الصديقة، تمهيداً لاستئناف تدفق المساعدات والمنح الخارجية.