تعزز الانسجام الحكومي.. ارتياح واسع لتوجيهات مرتقبة بسحب إقامات الوزراء والمسؤولين في الخارج (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
أثارت الأنباء المتداولة حول صدور توجيهات حكومية تقضي بسحب إقامات بعض الوزراء والمسؤولين المقيمين في الخارج، ارتياح ودعم من شريحة واسعة من المواطنين والمتابعين للشأن العام، الذين اعتبروا أن مثل هذه الإجراءات تعكس توجهًا جادًا نحو تصحيح المسار الإداري وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وضمان حضور القيادات في مواقعها لخدمة المصلحة الوطنية بكفاءة ومسؤولية.
سحب إقامات الوزراء والمسؤولين
وأفاد الصحفي ماجد الداعري، بأن الحكومة أصدرت توجيهات تقضي بسحب إقامات الوزراء والمسؤولين المتواجدين في الخارج، ومنحهم مهلة زمنية محددة للعودة إلى الداخل ومباشرة مهامهم، موضحا أن هذه الخطوة تمهد لاتخاذ إجراءات قد تصل لإيقافهم عن العمل، والتشاور مع مجلس القيادة بشأن ضمهم لحزمة التعديلات الحكومية المرتقبة.
تعزيز الانسجام الحكومي
وأشار الداعري، إلى أن هذه التغييرات تهدف لتعزيز الانسجام الحكومي، واستكمال بنيتها والحد من المحاصصة السياسية والحزبية التي تعيق عملها، كما تأتي في إطار مساعي الحكومة للمضي في تنفيذ برنامج الإصلاح، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، والوفاء بشروط المانحين والدول الصديقة، تمهيداً لاستئناف تدفق المساعدات والمنح الخارجية.
جدية الدولة في الإصلاح
وعبّر مراقبون، عن دعمهم لهذه الخطوة واعتبروها إشارة إيجابية إلى جدية الدولة في إصلاح المنظومة الإدارية وتعزيز مبدأ الالتزام بالمسؤولية، كما أشاروا إلى أن هذا التوجه يعكس وعياً رسمياً متنامياً بأهمية وجود القيادات في مواقع عملها، لا سيما في ظل التحديات التي تتطلب حضوراً فعلياً ومتابعة ميدانية دائمة.
وقف مظاهر الغياب الحكومي
وأعربت شخصيات سياسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم، معتبرين أن مثل هذه القرارات تمثل استجابة لمطالب سابقة بضرورة وقف مظاهر الغياب غير المبرر لبعض المسؤولين، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب كفاءة والتزاماً أكثر من أي وقت مضى.
تفعيل مبدأ المحاسبة والمسؤولية
وقد حظيت التحركات التي يُنسب صدورها إلى دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك، بإشادة واسعة من مختلف الأوساط، حيث اعتبرت خطوة جريئة وضرورية تعكس حرصه على تصحيح المسار الإداري وتفعيل مبدأ المحاسبة والمسؤولية، وجزء من رؤية أشمل يقودها رئيس الوزراء لإعادة الانضباط إلى مفاصل الدولة، وترسيخ ثقافة العمل الميداني، والقطع مع مظاهر الغياب والتسيّب التي أثرت سلباً على الأداء الحكومي.
إرادة سياسية واضحة
ويرى مراقبون، أن هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية واضحة يقودها دولة رئيس الوزراء لإحداث تغيير حقيقي في أسلوب إدارة الشأن العام، من خلال التأكيد على أن تقلّد المناصب العليا ليس امتيازاً دائماً، بل مسؤولية تستوجب الالتزام الدائم والتواجد الفعلي لخدمة المواطنين.