مجلس الوزراء يقر اتفاقية الصيد الصناعي ويؤكد مواصلة ضبط الأسواق وكسر المضاربة الحوثية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية، على أن يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية القرارات والتعليمات المنظمة لشروط وإجراءات منح حق الاصطياد ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للحصول عليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، والذي جرى خلاله تقييم شامل للإجراءات المتخذة من الوزارات والجهات الحكومية لضبط أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.
واستمع المجلس إلى إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بالتوجيهات الحكومية، والتي تضمنت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى كسر حلقات المضاربة والفوضى التي توظفها مليشيات الحوثي الإرهابية ضمن حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني.