يستحق الاعتذار والدعم.. مطالبات واسعة بمنح سالم بن بريك صلاحيات إقالة الوزراء غير الفاعلين (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

تشهد الساحة السياسية تناميًا في الأصوات المطالبة بتمكين دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك من كافة الصلاحيات اللازمة لمواصلة جهوده الإصلاحية، بعد أن أثبت كفاءة ملحوظة في إدارة شؤون الحكومة نجاحه في تحسين سعر الصرف ومن ثم خفض أسعار السلع، وعلى رأس هذه الصلاحيات إقالة الوزراء غير الفاعلين، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان انسجام الأداء الحكومي وتحقيق مبدأ المحاسبة في إطار تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها.

معجزة لم تخطر على البال

وفي هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي ياسر محمد الأعسم، إن اليمن عاش لسنوات طويلة تحت سلطة "فاشلة وفاسدة" أفرغت القلوب من الرحمة والوجوه من الخجل، مؤكداً أن ما يجري اليوم من تحولات سياسية واقتصادية غير مسبوقة أقرب إلى "المعجزة" التي لم تكن تخطر على البال.

الإطاحة برؤوس كبيرة

وأشار الصحفي ياسر محمد الأعسم، في مقال، إلى أن من يديرون المشهد ليسوا مخيرين بل ينفذون خطة مرسومة بدقة، وأن موجة التغيير لن تتوقف عند أسعار الصرف بل قد تفضي إلى "زلزلة سياسية" تطيح برؤوس كبيرة.

إصلاحات ملموسة لبن بريك

 وأضاف الصحفي ياسر محمد الأعسم،  أن استقالة الدكتور أحمد عوض بن مبارك مثلت لحظة حرجة، لكن تكليف سالم بن بريك برئاسة الحكومة جاء في أصعب الظروف، وسط منظومة مليئة بالفشل والفساد، ورغم ذلك بدأ الرجل في تنفيذ إصلاحات ملموسة.

حمل هم الإصلاح ومواجهة الفساد

ورأى الصحفي ياسر محمد الأعسم، أن الكثيرين استقبلوا تعيين بن بريك بتشاؤم، واعتبروا خطته للمئة يوم مجرد وعود، إلا أن التطورات الجارية أثبتت جديته، لافتاً إلى أنه لم يأتِ من خلفيات حزبية ملوثة أو أجندات انتهازية، بل حمل همّ الإصلاح ومواجهة الفساد.

بن بريك يستحق الاعتذار والدعم

 وختم ياسر محمد الأعسم، مقاله بالتأكيد على أن بن بريك يستحق الاعتذار والدعم، قائلاً: "قد تكون هذه بداية نهاية الفساد، وما زلنا ننتظر المزيد"، فيما عبر نشطاء عن تأييدهم الكامل لمنح بن بريك صلاحيات شاملة، معتبرين أن غياب الصلاحيات الكاملة يقيّد جهوده الإصلاحية ويعيق عملية اتخاذ القرار داخل الحكومة.

مرحلة لا تحتمل التأخير والتردد

وشدد النشطاء عبر حساباتهم على مواقع التواصل، على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير أو التردد، وتتطلب وجود قيادة تنفيذية قوية تمتلك الأدوات الكاملة لمحاسبة المقصرين، وفي مقدمتها صلاحية إقالة الوزراء الذين لا يواكبون متطلبات المرحلة أو يعطّلون مسار الإصلاح.