غير محمية قانونياً.. مطالبات واسعة للمواطنين بسحب ودائعهم من شركات الصرافة وإيداعها البنوك (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
تزايدت المطالبات الموجهة إلى المواطنين بعدم إيداع أموالهم لدى شركات الصرافة، نظرا إلى أن تراخيصها تقتصر فقط على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، الأمر الذي يجعل أي مبالغ مودعة لديها غير محمية قانونياً ومعرّضة لمخاطر جسيمة، والاكتفاء بالتعامل مع البنوك المرخصة لضمان حماية المدخرات وصون حقوق المواطنين.
أموال غير مؤمنة
وفي هذا الإطار، حذر نشطاء من أنه في حال صدور قرار بإغلاق أي شركة صرافة، قد يواجه المودعون صعوبة بالغة في استعادة أموالهم. لذا، فإن تحويل الأموال للبنوك يضمن حمايتها بموجب القوانين المصرفية ويوفر أمانًا أكبر لأموالك، بينما أشار متضررون إلى أنهم أودعوا مبالغ مالية لدى إحدى شركات الصرافة دون علمهم بعدم قانونية ذلك.
تعرض الاقتصاد للخطر
من جانبه أكد د. أحمد العلي، الخبير الاقتصادي، أن استمرار بعض شركات الصرافة في قبول الودائع يشكل خطراً كبيراً على أموال المواطنين ويعرض الاقتصاد لمخاطر غير محسوبة، بينما شددت الناشطة فاطمة عبد الله، على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية لحث المواطنين على سحب أموالهم فوراً وإيداعها في البنوك المرخصة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بحماية المدخرات.
قلق من احتمال ضياع المدخرات
وعبّر مواطنون عن قلقهم من احتمال ضياع مدخراتهم، مؤكدين حاجتهم إلى ضمانات رسمية لحماية أموالهم، فيما أبدى آخرون استياءهم من ممارسات بعض شركات الصرافة التي تجاوزت حدود نشاطها المرخص، فيما اعتبر متعاملون أن إيداع الأموال في البنوك المرخصة يمثل الخيار الآمن والضامن لحقوقهم، في حين شدد خبراء اقتصاديون على أهمية سرعة الاستجابة لهذه الدعوات لتفادي أي خسائر.
شركات غير مرخصة
وأوضح خبراء، أن تراخي بعض المواطنين في سحب أموالهم من شركات الصرافة قد يعرّضهم لخسائر جسيمة، مؤكداً أن البنوك وحدها هي الجهة المضمونة قانونياً، حيث أشاروا
إلى أن أي نزاع مالي ينشأ بين المواطنين وشركات الصرافة بشأن الودائع لن يكون له سند قانوني، لكون هذه الشركات غير مرخصة لمثل هذه العمليات.
ضعف الوعي المالي للمواطنين
وشدد متخصصون، على أن هذه الظاهرة تعكس ضعف الوعي المالي لدى بعض المواطنين، حيث أشاروا إلى أن البنوك هي الجهة الوحيدة التي توفر مظلة حماية قانونية للمدخرات، كما أوضحوا أنهم فوجئوا بانتشار هذه الممارسات غير القانونية، معتبرين أن مثل هذه الدعوات وتدخل الجهات الرقابية جاء في وقته لحماية أموال الناس.