ضرورة لإنجاح الإصلاحات.. دعوات واسعة لتمكين رئيس الوزراء من مواجهة الفساد (تقرير)

 

 

تصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات الشعبية والسياسية بضرورة تمكين دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك ومنحه كامل الصلاحيات اللازمة لاتخاذ قراراته بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط، لتنفيذ إصلاحات شاملة، وسط تأكيدات عن أن أي محاولات لعرقلة قرارات رئيس الوزراء، خصوصًا المتعلقة بعزل الفاسدين وإعادة هيكلة مفاصل الدولة، تمثل عرقلة مباشرة لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعطيلًا للجهود الرامية إلى إنقاذ الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين.

 

 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور خالد العسلي، ضرورة منح بن بريك كامل صلاحياته دون تدخل، مشددًا على أن عرقلة قراراته خاصة عزل الفاسدين تعني عرقلة للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن أي إصلاح حقيقي يستلزم إزاحة الفاسدين وتعيين بدلاء نزيهين، وأن الوقوف ضد ذلك يُعد دعمًا للفساد وسببًا في استمرار تدهور معيشة المواطنين، إذ تُنهب حقوق الفقراء وتذهب إلى جيوب الفاسدين.

 

 

محاربة الفاسدين حماية لمستقبل الوطن

ودعا خالد العسلي إلى التكاتف مع رئيس الوزراء، في مواجهة الفساد، معتبرًا أن الصمت عن الفاسدين جريمة أكبر من الفساد نفسه، وأن محاربة الفساد هي حماية لمستقبل الوطن والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن بن بريك يخوض معركة مكافحة الفساد مستندًا إلى الله ثم إلى دعم المواطنين، مؤكدًا أن كل وطني مخلص هو شريك في هذه المعركة.

 

 

وأشار الإعلامي محمد الغيثي، إلى أن الوقوف مع دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك يدًا واحدة لمواجهة الفساد وحماية مستقبل المواطنين، بينما شدد الناشط السياسي أحمد صالح، على أن تمكين دولة رئيس الوزراء من اتخاذ قراراته هو خطوة ضرورية لضمان وصول الموارد للمستحقين وتحسين معيشة المواطنين.

 

 

وقالت الناشطة  ندى الشامي، إن دعم رئيس الوزراء في مواجهة الفساد واجب وطني، وأن أي تأخير في القرارات يضر بالإصلاح الاقتصادي، بينما أكد الصحفي سامي الرفاعي، أن الصمت عن الفساد أكبر جريمة من الفساد نفسه، مشددًا على ضرورة محاسبة الفاسدين فورًا.

 

 

وشدد الحقوقي ياسر القحطاني، على أن عزل الفاسدين وتعيين بدلاء أكفاء هو السبيل لتحسين معيشة المواطنين وضمان نزاهة المؤسسات الحكومية، بينما أكد الدكتور عماد الزهيري، أن منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة هو شرط أساسي لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

 

 

 

ورأى المحلل السياسي سمير الجابري، أن أي معارضة لقرارات رئيس الوزراء تعرقل جهود الدولة وتضر بمصالح المواطنين، بينما دعت الناشطة المدنية ليلى منصور،  المواطنين إلى دعم رئيس الوزراء والتعاون في كشف ومحاسبة الفاسدين لضمان وصول الدعم للمحتاجين.