خلل في الرقابة.. انتقادات حادة لوزارة التجارة بسبب ارتفاع الأسعار رغم تحسن سعر الصرف (تقرير)

 

في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اليمني من أوضاع اقتصادية خانقة وغلاء معيشي متصاعد، تتزايد مظاهر تلاعب تجار المواد الغذائية بالأسعار بشكل تدريجي وممنهج، بعيدًا عن أي التزام بالتسعيرات الرسمية أو ارتباط بسعر صرف العملة المحلية، في ظل غياب رقابة فعلية من قبل وزارة الصناعة والتجارة، التي تكتفي بدور المتفرج دون اتخاذ إجراءات رادعة، مما سمح لجشع التجار بالتمدد على حساب معاناة الناس، وأدى إلى فقدان الثقة في قدرة الوزارة على حماية المستهلك وضبط السوق.

 

 

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي د. سامي العيسى، إن ارتفاع الأسعار في عدن والجنوب يعكس خللاً كبيراً في منظومة الرقابة الاقتصادية. وزارة التجارة والصناعة مطالبة بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الزيادة التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن"، بينما أشارت الناشطة نجلاء الغريب إلى أن الغلاء أصبح عبئاً لا يطاق على الأسر في الجنوب، مضيفا أن وزارة التجارة يجب أن تتحمل مسؤوليتها ولا تترك الأسواق فوضوية دون رقابة.

 

 

وأشار التاجر حسين العولقي، إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة بسبب ضعف الرقابة على الأسعار، مضيفا أن الوزارة تتقاعس عن دورها، وهذا يفتح الباب للمحتكرين والمضاربين للعبث بأسعار السلع، بينما قالت محللة السوق فاطمة اليافعي، إن الارتفاع الحاد للأسعار في عدن يهدد استقرار السوق المحلي. الرقابة ليست فقط مسؤولية وزارة التجارة، بل يجب أن تكون مشتركة مع الجهات الأمنية لضبط الأسواق.

 

 

وعلق الخبير د. عبدالعزيز الشامي، بأن ارتفاع الأسعار في الجنوب هو مؤشر على فشل آليات الرقابة والتدخل الحكومي. وزارة التجارة والصناعة يجب أن تبادر فوراً بإجراءات رادعة لضبط السوق، بينما أشارت الناشطة 

ليلى المنصوري، إلى أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى للارتفاع المستمر في الأسعار، ووزارة التجارة والصناعة تتحمل مسؤولية التقاعس عن الرقابة التي أدت بهذه الأزمة.

 

 

وشدد التاجر  سامر البكري، على أن الوزارة لم تقم بدورها في مراقبة الأسعار، مما سمح لبعض التجار برفع الأسعار دون أي رادع. نطالب بزيادة الرقابة وتفعيل العقوبات، بينما قالت المحللة الاقتصادية د. نورة القباطي، أن ضعف الرقابة على الأسواق يجعل الأسعار تتصاعد بشكل غير مبرر، وهذا ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي ويزيد من معاناة المواطنين.

 

 

وعبّر مواطنون عن سخطهم واستيائهم الشديدين من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، معتبرين أن غياب الرقابة الصارمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة شجع التجار على التمادي في استغلال الأزمة، بينما لجأ البعض إلى حملات مقاطعة محدودة لبعض السلع كنوع من الاحتجاج، في حين ارتفعت الأصوات على وسائل التواصل تطالب بإقالة المسؤولين المقصرين ومحاسبة المتلاعبين.

 

 

وشهدت مواقع التواصل في عدن والجنوب موجة غضب واسعة بسبب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن سعر الصرف، حيث اتهم ناشطون التجار بالجشع ووزارة التجارة والصناعة بالتقاعس عن الرقابة. وبرزت تعليقات مثل منشور الصحفي صديق الطيار الذي وصف السوق بأنه "بلا ضمير"، والناشط وديد ملطوف الذي أشار إلى أن "راتب الموظف لا يكفي لصفيحتي بترول"، وسط دعوات إلكترونية للمقاطعة ووسوم احتجاجية مثل #عدن_تجوع و#لا_للغلاء.