القطيبي يحذر من تبعات رفع السعر الجمركي: القرار يحمل مخاطر اقتصادية واجتماعية واسعة

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور مساعد القطيبي من خطورة اتخاذ قرار رفع السعر الجمركي دون دراسة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن الخطوة، رغم وجاهتها المالية، قد تتحول إلى عبء ثقيل على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأوضح القطيبي في منشور له أن الهدف من رفع السعر الجمركي يتمثل في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، إلا أن القرار يحمل مخاطر كبيرة تتطلب دراسة واقعية قبل التنفيذ.

وأشار إلى أن القرار قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الإيرادات بالريال اليمني، لكنه في المقابل سيرفع أسعار السلع المستوردة، خصوصًا الغذائية والدوائية، مما سيزيد من معدلات التضخم ويُضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما لم تُستثنَ السلع الحيوية من القرار.

كما لفت القطيبي إلى أن رفع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج سيضر بالنشاطين الصناعي والزراعي، موضحًا أن الموانئ الخاضعة للحكومة، وفي مقدمتها ميناء عدن، قد تفقد تنافسيتها أمام موانئ الحوثيين مثل الحديدة والصليف، حيث الرسوم أقل والضوابط أضعف.

وأضاف أن ذلك قد يدفع بعض التجار إلى التحول نحو التهريب التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية، مما يعني أن القرار، بدلاً من زيادة الإيرادات، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضعف الاقتصاد الرسمي وتوسع فوضى الاستيراد.

وأكد القطيبي أن أي قرار غير مدروس في هذا الشأن قد يشعل موجة استياء شعبي بسبب ارتفاع الأسعار، داعيًا إلى ضرورة مرافقة القرار ببرنامج حماية اجتماعية فعّال للتخفيف من أثر الصدمة على ذوي الدخل المحدود، وهو ما لا يتوفر للحكومة حاليًا.

واختتم القطيبي تصريحه بالتأكيد على أن رفع السعر الجمركي ليس مجرد تعديل مالي، بل اختبار لقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الإيراد والاستقرار والسيادة، مشددًا على أهمية التريث ودراسة القرار بعمق قبل اتخاذه.